التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، صباح الأحد، مع عدد من المستثمرين المصريين والعرب بمصر، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من العاملين بالهيئة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. وأكدت الوزيرة، أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي. وأضافت الوزيرة، أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فُض منازعات الاستثمار والتي لم تنفذ، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وازالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه، وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار؛ حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات، والتي ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب باعتبار أن ذلك الهدف الأهم للحكومة وهو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل. وأكدت أن لقاءتها لن تقتصر على الاجتماعات بمكتبها، ولكنها ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المحافظات، وستعقد لقاءات مع المستثمرين بها للتعرف على مشاكلهم والتوصل إلى حلول لها، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التنمية بها، والتي سيكون لها نتائج إيجابية على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم. كما أكدت على أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين في إطار توجهها الدائم لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم والمساندة لها. وأشارت إلى أن قانون الاستثمار يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته، مؤكدة أن قرار تفعيل القانون هو الأهم، وكذا تفعيل كافة القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار. وأوضحت أنه في هذا الإطار يتم العمل أيضا على تعديل قانون الشركات حاليا، داعية المستثمرين إلى تقديم أي اقتراحات تتعلق بالقانون، لافتة إلى أنها تعمل مع باقى الوزارات على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما يتم التنسيق معهم على وضع الخريطة الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم العمل بالوزارة، على إقامة قاعدة بيانات شاملة بكافة القطاعات بمصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات فى الدولة، بما يسمح بعرض كافة الفرص الاستثمارية والتحديات التى تواجهها فى المحافظات، والعمل على إزالة أي تحديات. وناقش الاجتماع، عدد من التحديات التى تواجه المستثمرين، واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير إجراءات الاستثمار. وأشار المهندس محمد الأمين، رئيس مجموعة المستقبل، إلى أهمية عقد لقاءات مع كافة المستثمرين فى كل قطاع على حدة، للتعرف على التحديات المختلفة. وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أنها تعتزم بالفعل عقد هذه اللقاءات مع كل مستثمرين فى كل قطاع مع دعوة الوزير المختص حسب كل قطاع، حتى يتم العمل على تسهيل أى تحديات تواجه المستثمرين.