اللواء محمد ناصر.. رئيس الجهاز المركزي للتعمير: سيناء الأكثر تميزا في البنية الأساسية

أكد اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير ان سيناء هي الاقليم الأكثر تميزا في مجال البنية الاساسية من خلال تنفيذ خطة محددة سنويا منذ الثمانينيات في كافة المرافق وان الحكومة هي الأقدر علي تحقيق التنمية في هذه المنطقة الحيوية لأن رأس المال الخاص له حساباته الخاصة الكثيرة.
قال في حواره ل "المساء الأسبوعية" ان الجهاز حهاز خدمي غير هادف للربح وأن الجدوي الاقتصادية والرؤية المستقبلية شرط اساسي لتنفيذ أي مشروع وان القضاء علي العشوائيات يحتاج قرارات أكثر جراءة ومساهمة أكبر من المجتمع المدني وانه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة في جميع انحاء الجمهورية علي مدار عامين.
اضاف ان الجهاز ينفذ حاليا 700 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه سواء ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للجهاز أو كمنفذ لجهات ومصالح حكومية أخري. أشار إلي انه تم رصد 5.1 مليار دولار من خلال قرض سعودي لإقامة 26 تجمعا بدويا بسيناء خلال عامين وان استصلاح الأراضي والتعدين والمزارع السمكية هي الأنسب لطبيعة أرض الفيروز.
أوضح انه تم بناء 25 ألف شقة بالوجه القبلي ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي للحد من أزمة الاسكان هناك وتحويل 7 آلاف منزل إلي مسكن آدمي من كافة الوجوه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي وانه سيتم قريبا تحويل محور الفنجري إلي محور حر للمساهمة في تخفيف الاختناق المروري في مدخل القاهرة.
* ما هي طبيعة عمل الجهاز وهل هناك تداخل بين عمله وعمل الأجهزة الأخري في وزارة الاسكان؟
** الجهاز انشأ منذ عام 1975 وكان الهدف في البداية تعمير مدن القناة بورسعيد والسويس والاسماعيلية وعودة المواطنين المهجرين إليها بعد انتصار 1973 ولأنه نفذ هذه المهمة وفق معدلات انجاز كبيرة وفي توقيت قياسي بشهادة الجميع ظهرت فكرة قيامه بتعمير مصر بالكامل وعدم قصر نشاطه علي مدن القناة فأصبح هناك جهاز تعمير سيناء والقناة بجانب 11 جهازا تنفيذيا تغطي جميع مناطق الجمهورية لتنفيذ مهمة اساسية وهي نقل آفاق العمران من الوادي الضيق إلي الصحراء الشرقية والغربية بجانب مهمة أخري لا تقل أهمية وهي المساهمة في حل مشاكل المحافظات سواء فيما يتعلق بمشاكل المرور أو المرافق من صرف صحي ومياه وطرق وكهرباء ولا يوجد أي تداخل بين طبيعة عملنا وعمل الأجهزة الأخري حيث هناك تحديد دقيق للمهام فنحن ننفذ المشروعات الخاصة بالوزارات والمحافظات التي ليس لديها ادارات هندسية تكون مسئولة عن التنفيذ وبصفة عامة الجهاز يمتلك رؤية أكبر للمشروعات التنموية علي عكس المحليات التي تتعامل مع المشاكل الوقتية للمواطنين وتعمل في كثير من الأحيان بأسلوب القطعة ولا ننسي ان مرور هذه المدة الطويلة علي انشاء الجهاز جعله يمتلك العديد من الكوادر البشرية القادرة علي المساهمة بفاعلية في احداث التنمية المستدامة.
مشروعات ضخمة
* وما هي خطة الجهاز الاستثمارية لهذا العام وما هي حجم التكلفة المقدرة لها؟
** الجهاز ينفذ حاليا ضمن خطته الاستثمارية 700 مشروع تنموي بجانب تنفيذ مشروعات لجهات وأجهزة أخري وتقدر التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات بحوالي 25 مليار جنيه وتتضمن مشروعات كبري في القاهرة الكبري منها تطوير محور الفنجري وتوسعته لجعله محورا حرام لأنه رغم اهمية محور روض الفرج أو شبرا الضبعة الا انه يتسبب في ارتباك مروري لكثرة اعداد المترددين علي القاهرة وسيساهم محور الفنجري بعد توسعته وتطويره في فك هذا الارتباك وسيؤدي هذا المحور أيضا إلي وصول القادم من محور روض الفرج إلي العاصمة الادارية دون الدخول في زحام العاصمة وسيتم ايضا خلال الاحتفال بأعياد تحرير سيناء الانتهاء من ربط شارع المخيم الدائم بطريق آل رشدان إلي حدائق القبة ثم نعبر مستشفي كوبري القبة من خلال كوبري طائر لتفادي العمارات الشاهقة في هذه المنطقة وقد انتهينا حتي الآن من تنفيذ الوصلة من حدائق القبة إلي منطقة الخلفاوي وهناك ايضا تنفيذ نفق شارع مراد النهضة بالجيزة لفك الارتباك المروري أمام تمثال النهضة وهذا النفق يمثل مرحلة ضمن مرحلتين لحل مشكلة المرور في القاهرة والجيزة والمرحة الثانية التي يتم الاعداد لها حاليا اقامة نفق أحمد زويل بالدقي وفي محافظة القليوبية يتم تنفيذ نفق الاشارة وهو أحد المشروعات الهامة والضرورية للحد من الأزمة المرورية في المحافظة وتحديدا في مدينة بنها.
وصلة طائرة
* وماذا عن المشروعات الكبري في المحافظات بعيدا عن القاهرة الكبري؟
** هناك مشروع طريق شبين الكوم - طملاي لتسهيل الحركة المرورية بين الطريقين الصحراوي والزراعي في المنطقة من قويسنا إلي مدينتي السادات وشبين الكوم وسيشمل هذا الطريق وصلة طائرة تمر بالأراضي الزراعية لعدم الاضرار بالثروة الزراعية ومصالح المزارعين بالاضافة إلي رافد مطوبس - أبوالروس بكفرالشيخ لربط الطريق الدولي الساحلي بالطريق الزراعي وفي مرحلة لاحقة يتم ربط الطريق الساحلي بالطريق الصحراوي بالاضافة إلي محوري بني مزار والباويطي بطول 196 كيلو مترا بتكلفة 875 مليون جنيه وديروط الفرافرة بطول 210 كيلو مترات بتكلفة 76.1 مليار جنيه والمحور التبادلي لقناة السويس بطول 95 كيلو مترا ويتكلف 5.3 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه في 30 يونيو القادم وهناك طريق القسمية - الكونيلا - رأس النقب بطول 150 كيلو مترا بتكلفة 190 مليون جنيه والطريق الاقليمي الشرقي حول مدينة أسوان ويتكلف 270 مليون جنيه بطول 22 كيلو مترا وطريق سيوة - الواحات بطول 40 كيلو مترا بتكلفة 60 مليون جنيه بجانب تنفيذ عدد من الطرق التنموية بمرسي علم وحلايب وشلاتين باجمالي 34 كيلو مترا بتكلفة 70 مليون جنيه.
جهاز خدمي
* وما هي الضوابط التي تحكم اقامة أي مشروع من مشروعات الجهاز؟
** نحن في الأساس جهاز خدمي غير هادف للربح ووضعنا منذ فترة هدفاً أمامنا خاصة خلال الأربع سنوات الأخيرة وهي عدم تنفيذ أي مشروع الا بعد التأكد من جدواه الاقتصادية والاعتماد علي رؤية مستقبلية في التصميم والتنفيذ صحيح ان الموارد المالية قد تعوقنا بعض الشيء وتجعلنا نعمل بطريقة مرحلية الا انه في النهاية توجد رؤية لشكل المشروع في صورته النهائية بعد الانتهاء من تنفيذ جميع مراحله خاصة واننا عانينا في فترات سابقة من عدم التكامل بين مراحل المشروع المختلفة أو عدم مراعاة الظروف المستقبلية من زيادة اعداد السكان وتزايد احتياجاتهم مما يجعل العائد النهائي من المشروع رغم التكلفة الباهظة محدودة وهو ما تم تلافيه في عملنا هذه الأيام.
نوعيات مختلفة
* هناك اهتمام كبير من الدولة حاليا بمحافظات الصعيد بعد طول تهميش فما هي المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار تنمية الجنوب؟
** يتم حاليا العمل في عدد المشروعات الخاصة بالاسكان في محافظات الوجه القبلي للحد من أزمة الاسكان وتحسين جودة الحياة لأبناء الصعيد وتم انشاء نصف وحدات الاسكان الاجتماعي البالغة 50 ألف وحدة في محافظات الصعيد وحدها وتم الانتهاء من 20 ألف وحدة سيتم تسليمها تباعا من خلال الأجهزة المسئولة في الوزارة عن عملية التسليم بعد اجراء التحريات المطلوبة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ويتم حاليا العمل في 5 آلاف وحدة المتبقية.. أيضا يتم تنفيذ مشروع ضخم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي يستهدف الفئات الأولي بالرعاية في 5 محافظات بالصعيد هي المنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والاقصر ويشمل هذا المشروع 7 آلاف منزل حيث يتم رفع كفاءة المنزل وجعله آدميا صالحاً للحياة دون تحمل المستفيد أي أعباء أو الحصول منه علي أي أموال وتم اصلاح ال 7 آلاف منزل من الألف إلي الياء من خلال بروتوكول تعاون مع الصندوق تحمل فيه التكلفة المادية وقام الجهاز بكل الأمور الفنية وتجري الآن مع الصندوق محادثات لضم آلاف أخري من المنازل إلي المشروع ويتوقف هذا علي حجم ما يحصل عليه الصندوق من منح وقروض لهذا الغرض وخلال ال 3 شهور القادمة سيتم تنفيذ مشروع اطلقنا عليه مشروع "سترة" حيث سيتم ايضا رفع كفاءة ألف وحدة سكنية في 5 محافظات من محافظات الصعيد.
فترة انتقالية
* وما هي المشروعات التي ينفذها الجهاز في مجال مواجهة العشوائيات التي تحولت إلي مشكلة مزمنة؟
** يتولي الجهاز تنفيذ عدد من المشروعات التي اسندها إليه صندوق تطوير العشوائيات منها تطوير منطقة تل العقارب بالقاهرة ومنطقة عمارات المكس بالاسكندرية ومنطقة الصحابي بأسوان والسماكين بسوهاج والجهاز بصفة عامة ينفذ ما بين 70 إلي 80% من مشروعات تطوير العشوائيات بمحافظات الجمهورية بعد أن تم تعديل أسلوب عمل الصندوق أثناء توليتي مسئولية منذ فترة وجيزة حيث كان النظام المتبع يتضمن قيام الصندوق بتوجيه الاعتمادات من الموازنة الخاصة به إلي المحافظات والمحليات لتتولي هي تطوير المناطق العشوائية وفي بعض الأحيان كانت المحليات تقوم بتوجيه هذه الاعتمادات إلي مجالات أخري تراها ملحة وضرورية من وجهة نظرها وكان هذا بالطبع يؤخر من مواجهة المشكلة ويمنع وجود خريطة متكاملة للتعامل مع الظاهرة لأن هناك جهات عديدة تتولي التعامل معها مع غياب التنسيق المطلوب ولهذا تم تغيير أسلوب العمل بحيث تتولي جهتين رئيسيتين التعامل مع العشوائيات وهما الادارة الهندسية بالقوات المسلحة أو جهاز التعمير.
مشكلة التمويل
* وما هي الأسباب من وجهة نظرك التي جعلت التعامل مع العشوائيات لا يتم حتي الآن بصورة نهائية؟
** المشكلة تفاقمت في رأيي لأنها ظلت مهملة لفترات طويلة سابقة مما جعل التكلفة المالية للتعامل معها باهظة وتمثل عبئا علي الدولة ورغم ذلك فقد بدأنا الطريق الصحيح للتعامل مع هذه المشكلة بكل تداعياتها الاجتماعية ومخاطرها حيث تم تقسيم العشوائيات إلي عدد من التصنيفات وهي مناطق غير آمنة أو غير مخططة أو أسواق عشوائية وداخل التصنيفات الثلاث الرئيسية يوجد تصنفيات فرعية وقررنا ان نبدأ بالتعامل مع المناطق المهددة للحياة مثل الاقامة في العشش الصفيح أو تحت خطوط الضغط العالي أو في مسار السكة الحديد وكلها تندرج تحت المناطق غير الآمنة وفي ظرف سنتين من الآن سيتم التخلص تماما من المناطق غير الآمنة علي مستوي الجمهورية والذي يحكمنا هنا في الاختيار هو مشكلة التمويل حيث ان مواجهة ظاهرة العشوائيات ككل تحتاج إلي ما لا يقل عن 16 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم من الصعب أن تتحمله الموازنة العامة لتنفيذ مشروع واحد خاصة في ظل ظروفنا الاقتصادية ولهذا تم تدبير 4 مليارات جنيه بصفة سريعة للتعامل مع المناطق غير الآمنة لأنها الأخطر علي حياة الإنسان وعموما فالتعامل مع الظاهرة واستئصالها من جذورها يحتاج إلي قرارات أكثر جراءة خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للأراضي التي يتم ازالةالعشوائيات من عليها حيث يجب التفكير في بيعها واستغلال العائد في عملية التطوير وكذلك مساهمة أكبر من المجتمع المدني لتحمل جزء من التكلفة.
أسباب منطقية
* وهل مازالت سيناء رغم الأهمية التي تحتلتها لمصر من الناحية السياسية والعسكرية تعاني من نقص الخدمات والمرافق؟
** اختلف مع هذا الطرح تماما ولأسباب منطقية وواقع يعرفه جيدا من يقيم أو يتعامل مع هذا الاقليم الغالي علي كل مصري بل وعربي حيث أصبحت سيناء في رأيي الاقليم الأكثر تميزا علي مستوي الجمهورية بالكامل في البنية الاساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي ومياه حيث تغطي هذه الخدمات جميع مناطق سيناء وهذا راجع إلي انه بعد تحويل جهاز تعمير مدن القناة إلي جهاز تعمير سيناء والقناة هناك خطة ثابتة ومحددة منذ الثمانينيات لتنفيذ المشروعات المطلوبة لمحافظتي سيناء ولا يتم التوقف عن التنفيذ والالتزام بالخطة لأي سبب من الاسباب وكان نتيجة ذلك إقامه عدد من المشروعات سواء السكنية أو الخدمية أو الاقتصادية والتي تمثل في النهاية اضافة للاقتصاد القومي خاصة وان سيناء طوال تاريخها الطويل تتمتع بخصوصية متفردة سواء من الناحية الأمنية أو السياسية أو العسكرية وهذا ما يتم مراعاته بدقة عند تنفيذ أي مشروع هناك لأنه من المعروف ان أفضل وسائل التأمين لأي منطقة هي زرعها بالبشر ومدها بكافة المرافق والخدمات المطلوبة لاقامة حياة متكاملة هناك سواء للمقيمين هناك منذ فترة طويلة أي أبناء سيناء أو الوافدين إليها من مختلف انحاء الجمهورية.
* وهل تري ان القطاع الخاص يقوم بالدور المطلوب منه لزيادة معدلات التنمية في سيناء؟
** يجب ان نعترف ان القطاع الخاص أو رأس المال بطبيعته متحفظ وعند الدخول في أي مجال لديه حسابات كثيرة يراعيها وهذا ليس عيبا فهذا ما يحدث في كل دول العالم ولذلك أري ان الحكومة هي الأقدر علي تحقيق التنمية في هذه المنطقة وبحيث تتحول إلي نموذج يحذو حذوه فيما بعد القطاع الخاص وهذا بالفعل ما تنبهت إليه الدولة حيث يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالمنطقة سواء من خلال القوات المسلحة أو الأجهزة الحكومية المختلفة مثل جهاز التعمير وغيره ويتم تركيز الاهتمام علي عدد من المجالات التي رأي انها الانسب لطبيعة أرض الفيروز وتم ذلك بعد دراسات وابحاث علمية وهذه المجالات هي المزارع السمكية والصناعات القائمة علي التعدين حيث ان أراضي سيناء تذخر بالعديد من المعادن وبكميات كبيرة مثل الرخام والفوسفات أيضا تصلح سيناء لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي حيث تتميز أراضيها بانتاج العديد من المحاصيل وخاصة الفاكهة والأعشاب الطبية وتتوافر المياه اللازمة لذلك سواء من خلال المياه السطحية أو الجوفية أو التي تم تحليتها حيث سيتم مجموعة كبيرة من المشروعات في هذا المجال.
خطة سنوية
* رغم المساحات الشاسعة لسيناء هناك شكوي من وجود أزمة إسكان فماذا يتم لمواجهة ذلك؟
** بالنسبة لجهاز التعمير يعطي اهتماما كبيرا لهذا الملف حيث يتم حاليا انشاء 1500 وحدة سكنية في جنوب سيناء و500 وحدة في كل من مدينتي العريش وبئر العبد بشمال سيناء بالاضافة إلي الخطة السنوية الثابتة لاقامة 3 قري بدوية كل عام وبجانب ذلك هناك قرض من صندوق التنمية السعودي قيمته مليار ونصف المليار دولار لإقامة 26 تجمعا بدويا في شمال وجنوب سيناء ومحطة معالجة للمياه الواردة من مصرف المحسنة واعادة ضخها إلي سيناء لاستغلالها في التنمية الزراعية شرق القناة وسيقوم الجهاز والقوات المسلحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ هذه المشروعات في فترة زمنية لن تتجاوز عامين اعتبارا من أول يناير .2017
حركة التجارة
* لغة الأرقام هي الاصدق دائما فما هي حجم الخدمات والمرافق التي اقيمت علي أرض سيناء؟
** كما قلت تنفيذ المشروعات يتم في سيناء بصورة مستمرة منذ الثمانينيات وكان نتيجة ذلك اقامة طرق تبلغ اطوالها 11 ألف كيلو متر منها 6 آلاف طرق رئيسية و5 آلاف طرق فرعية لربط المدن والقري والتجمعات ببعضها البعض.. كذلك هناك محور القسيمة - الكونتيلا - النقب بطول 180 كيلو مترا وهو موازي للحدود الدولية ويربط البحر الأحمر بخليج العقبة بالبحر الأبيض المتوسط وهذا المحور علي درجة كبيرة من الأهمية علي جميع المحاور حيث روعي في اقامته أن يتم ذلك في أراضي مستوية ومنبسطة ليكون المرور عليه سهلا وسيؤدي هذا المحور إلي زيادة مشروعات التنمية الصناعية والزراعية بالمنطقة وهو بمثابة محور لوجيستي لربط حركة التجارة بين العريش وطابل وسيخدم حركة الصادرات والواردات بميناء نويبع وكذلك بالمنطقة الصناعية وبجانب ذلك هناك عدد من مشروعات التنمية المتكاملة لأهالي المناطق النائية بسيناء وهذه المشروعات تحديدا ليست قاصرة علي سيناء بل يتم تنفيذ مشروعات مشابهة في البحر الأحمر وأسوان وقنا والوادي الجديد ومطروح بتكلفة اجمالي تبلغ 250 مليون جنيه.