البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضي وبكري .. ويحيل "عيسي" للنيابة

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائبين مصطفي بكري ومرتضي منصور بعدما أوصت اللجنة التشريعية برفض إسقاط عضويتهم بسبب بعض القضايا المقدمة ضدهم.
وعلق رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال علي القضايا المرفوعة تجاه النائب مرتضي منصور قائلا: "واضح من عدد القضايا أن هناك كيدية".
وفي سابقة تعد الأولي من نوعها قرر مجلس النواب تقديم بلاغ عاجل إلي النيابة العامة بإجماع النواب ضد الصحفي إبراهيم عيسي بتهمة إهانة البرلمان بسبب المقال الذي كتبه في صحيفة "المقال" في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال حرصه علي حرية الصحافة مشيرا إلي ما أكده الدستور في هذا الشأن.
وقال عبدالعال في جلسة البرلمان اليوم ردا علي مطالب النائب مصطفي بكري بإحالة التجاوزات التي حدثت ضد البرلمان في صحيفة المقال علي لسان إبراهيم عيسي وفي صحيفة الأهرام إلي النيابة العامة وقال "عبدالعال" ما جاء سواء في الأهرام أو في المقال انطوي علي بعض العبارات التي تمثل جرائم.
قال عبدالعال ان مؤسسة الأهرام مؤسسة عريقة ولها كل التقدير والاحترام فهي مدرسة خرجت العديد من علي الفضائيات وهناك منهم من يعمل في الصحافة العالمية.
أشار إلي أن الخبر المنشور أول أمس علي بوابة الأهرام صادم وهو المقصود ولكن باقي الصحفيين أبرياء ويستنكرون ذلك.
قال النائب مرتضي منصور ان صحيفة المقال المجهولة اتهمت البرلمان بأنه برلمان كرتون وأن أمن الدولة هو من أتي بنا واننا نواب لرئيس الجمهورية. وقال منصور وهو يحمل الجريدة في يده اننا مع احترامنا للرئيس فنحن نواب الشعب وتابع أن رئيس التحرير الكل يعلم انه قبض ملايين من الخارج ومنها 10 ملايين من دولة قطر.
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس برئاسة عمرو غلاب تحذيرات شديدة اللهجة من سرعة الموافقة علي قانون الاستثمار. كما تحفظ النواب علي عدد من مواد القانون والتي تحمل العديد من التهديدات. كما حذر النواب من خطورة هروب من يحصلون علي قروض.
جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه النائب أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية من الإسراع في إنجاز قانون الاستثمار داعيا للتأني وقال خلال اجتماع اللجنة الحكومة تريد الإسراع لكننا نريد قانونًا يجلب لنا استثمارات.
بينما طالب محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات بضرورة الانتهاء من القانون قبل نهاية مارس. بينما علق عمرو غلاب رئيس اللجنة قائلا نعد قانونًا للمستقبل وليس فقط للوقت الحاضر.
قال مجدي ملك ان حوافز الاستثمار الزراعي غير موجودة في القانون الجديد.
تقدم اللواء شكري الجندي عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
اقترح الجندي إضافة مادة جديدة بشأن هيئة الشرطة تنص علي "ضحايا العمليات الإرهابية من صف وجنود وضباط الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين يعد شهيدا ويصرف لورثته راتب كامل باعتباره علي قيد الحياة أسوة بزملائه حتي بلوغ سن المعاش القانوني والاستفادة من جميع المميزات المالية الثابتة والمتغيرة وكذلك الرتبة أو الدرجة الوظيفية".
أكد المستشار عمر مروان وزير شئون النواب أن اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قد أصدر قرارا بمنح العاملين من الأقباط بالمحافظة اجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لحين استقرار الأوضاع.
كما أكد قيام وزارة القوي العاملة بالبدء في تسليم 80 فردا من الأقباط المستقبلين من سيناء عملهم بالمصنع وشركات القطاع الخاص بالإسماعيلية.
ومن جانبه أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ان الدكتور علي عبدالعال لم يقصد أبدا الإساءة لأي من صحفي أو العاملين بجريدة الأهرام ولكن ما اثاره هو غيرته الشديدة علي هذه المؤسسة العريقة التي تمثل أهمية خاصة للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب أسامة هيكل للرد علي ما أثير بسبب تصريحات رئيس مجلس النواب حول الأهرام خلال جلسة المجلس أمس.
وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس علي قرار وزير السياحة بوقف إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام.
قال يحيي راشد وزير السياحة ان عدد الشركات السياحية زاد بعد 2011 بشكل عشوائي وبشكل يقضي علي المنافسة الحقيقية. مضيفا: "كان لدينا قبل 2011 نحو 400 شركة. الآن لدينا نحو 2292 شركة سياحة. والسوق مش محتاج لهذا العدد".
من جانبها انتقدت سحر طلعت مصطفي رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان حديث يحيي راشد وزير السياحة الذي أكد خلاله انه في حال تطبيق القانون الخاص بضرورة تحقيق الشركات السياحية 20% من جلب السياحة الخارجية من إجمالي عملها سيكون لدينا 200 شركة من إجمالي 2292 شركة حالية.
أضافت "طلعت مصطفي" ان جملة "لو تم تطبيق القانون" مرفوض أن تقال داخل مجلس النواب مشددة: "لابد من تطبيق القانون علي الجميع".
تابعت رئيسة اللجنة: "أنا مش بقول نقفل الشركات دي لكن القانون لابد أن يطبق ولنا دور في مراقبة تطبيقه".
قال أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية ان أي زيادة في المرتبات حاليا سوف يترتب عليها موجة تضخمية جديدة في الأسعار.
أشار حسن خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب إيهاب منصور ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الأسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية ان الزيادات في أسعار السلع قد يكون له أسباب عديدة منها وجود احتكار وبالتالي علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة في المجتمع وهم الموظفون لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة.
من جانبه رد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة قائلا: اطمئن القطاع الخاص لن يستغني عن العمالة ولن تزيد البطالة في حالة زيادة المرتبات أو العلاوة.
واتفق أعضاء اللجنة علي إرجاء طلبي الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة.
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعيم العالي انه طالب مجلس الوزراء بإمداده بمعلومات عن طبيعة واحتياجات كل محافظة من محافظات مصر وذلك لبحثها وإعداد خطة للتعليم العالي والتخصصات المطلوبة فيها بناء علي احتياج فعلي لكل محافظة.
أوضح عبدالغفار خلال استعراضه لأول مرة رؤيته حول أوضاع التعليم العالي والجامعات أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أمس ان كل محافظة لها رؤية وطبيعة مختلفة عن الأخري وهو الأمر الواجب وضعه في الاعتبار.
أضاف الوزير أيضا هناك توجه لتطويع خطط البحث نحو حل المشكلات الواقعية بكل محافظة لافتا إلي ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي إحالة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من اتفاقيات المنح والقروض والانضمام لاتفاقية دولية إلي اللجان النوعية المختصة.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي اتفاق منحة لمشاريع قطاع الصحة والمياه والخدمات البلدية والصرف الصحي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 15 مليون دولار ضمن المنحة المخصصة من دولة الكويت لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين إلي لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والشئون الاقتصادية.
كما تضمنت إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض لتمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر ببورسعيد والموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي إلي لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية.
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
شهد اجتماع اللجنة حالة من الانقسام الشديد بين النواب وانحاز بعض أعضاء لجنة الصحة لصالح الطبيب البشري رافضين أن يكون لمزاولي العلاج الطبيعي حق في تشخيص حالة المريض وصرف أدوية له.
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير".
تهدف اتفاقية أغادير التي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن إلي تقديم تيسيرات في إجراءات الإفراج عن شحنات المشغلين المعتمدين لدي جمارك الطرفين كحافز لهم مقابل ارتفاع مستوي التزامهم بالتشريع الجمركي والتشريعات الأخري ذات الصلة ما يؤدي إلي تسريع حركة التجارة بين هذه الأطراف.
وجه علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس نداء عاجلا إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بضرورة تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس علي النواب الذين لا يحضرون الجلسات ويتسببون في تأخير انعقادها.
قال "عابد" في كلمته الموجهة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ان منظر القاعة لا يسر عدوا ولا حبيبا وأمامنا ثلاثة شهور فقط للانتهاء من العديد من القوانين المهمة.
ووجه "عابد" رسالة للنواب قائلا عليكم بالحضور حتي تبدأ الجلسة في مواعيدها المحددة الساعة 12 ظهرا.
أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 217 لسنة 1983 إلي لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والتعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية.
قدم خالد حنفي عضو مجلس النواب اقتراحا برغبة إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس طالب فيه بتوقيع مصر علي معاهدة مراكش لتيسير نفاذ المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو إعاقات أخري في قراءة المطبوعات.
قال حنفي ان مصر شاركت في المباحثات التمهيدية لمعاهدة مراكش بشأن تيسير نفاذ المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين في شهر يونيو عام 2013 وإلي الآن لم توقع عليها بسبب الظروف التي مرت بها البلاد منذ هذا التاريخ إلي وقتنا هذا.
استعرض مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس عددا من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن مشاكل ومطالب جماهيرية من بينها: نقص الأسمدة وعدم وقف معاش ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الحربية والإرهابية.