ننتظر الإعدام لهؤلاء المجرمين!!

من الواقع

حوادث اغتصاب النساء وسرقتهن بالاكراه أصبحت أمراً مألوفاً في مصر وخاصة بعد ثورة 25 يناير ..2011 فلا تكاد تفتح أي صحيفة أو وسيلة للنشر إلا وتصطدم بحادثة من هذا النوع.. مما يؤكد ان الانفلات طال كل شيء وخاصة الانفلات الأخلاقي.. وهو ظاهرة تصيب الإنسان بنوع من الحسرة والألم مقارنة بما كانت عليه مصر في الزمن الماضي القريب!!
طبيبة تخرج من منزلها في السابعة صباحاً في طريقها إلي عملها بأحد المستشفيات بمنشية البكاري.. كانت تقف في طريق المريوطية تنتظر سيارة أجرة لتنقلها إلي مكان عملها.. رأت سيارة ميكروباص ظنت أنها سيارة أجرة حيث كان بها أربعة رجال وسيدة.. اشارت الطبيبة اليها وطلبت من السائق توصيلها إلي منشية البكاري.
ركبت الطبيبة -وهي زوجة ضابط - السيارة.. لكنها فوجئت بأن السائق غير خط السير.. واختطف الركاب الأربعة والسيدة التي كانت معهم الطبيبة إلي مزرعة مهجورة وهددوها بالأسلحة البيضاء واعتدوا عليها بالضرب.
وفي المزرعة سرقوا مصوغاتها الذهبية ومبلغ 600 جنيه كانت بحوزتها ثم اغتصبها أحدهم وصوروها عارية لابتزازها وتركوها أمام أحد المساجد.. ثم فروا هاربين!!
لا شك أن الطبيبة حاولت استعطافهم وأنها زوجة ضابط وان الشرطة سوف تبحث عنهم وتضبطهم وتقدمهم للمحاكمة.. لكن لأن قلوبهم كانت عمياء لم يستجيبوا لتوسلاتها وفعلوا فعلتهم متأكدين أنهم آمنون ولن تستطيع الشرطة ان تتعرف عليهم وتضبطهم!!
تقدمت الطبيبة "43" سنة ببلاغ إلي اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة وأدلت بأوصاف المجرمين.. فتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش المباحث بشمال المحافظة وتم تحديد أماكن اختفائهم فداهمتهم المباحث وتمكن المقدم محمد الصغير رئيس مباحث شرطة كرداسة من القبض عليهم جميعاً ومعهم امرأة تسمي سحر 35 سنة وتبين أنهم من المسجلين خطر وسبق اتهامهم في عدة قضايا.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبيعهم المصوغات بمنطقة القناطر الخيرية فتمكن الرائد حسام عبدالمنصف من ضبطها.
الحادث يمكن أن يقع لأي سيدة في أي لحظة.. فلماذا ركزت علي هذه الواقعة؟
هل لأن المجني عليها طبيبة وزوجها ضابط؟!
وأجيب بأن حوادث الاغتصاب والسرقة بالاكراه تتكرر يومياً وضربت بحادث الطبيبة مثالاً.. وأن الإنسان لا يستطيع أن يأمن علي زوجته أو ابنته ان تخرج بمفردها فيفاجأ بكارثة تحدث لها.. وان الشرطة مهما فعلت فلن تستطيع ان تمنع الجريمة قبل وقوعها.. وعلي الرجل ان يحتاط لأسرته حتي لا يقع لها مثل الذي وقع للطبيبة.
إننا نأمل ان يصدر القضاء حكمه في هؤلاء المجرمين الخمسة وان يعاقبوا ب "الإعدام" حتي يكونوا عبرة لغيرهم.. ولست أدري ما هو حكم القانون فيهم؟!
وهل يصل إلي الإعدام أم لا ؟!
إذا كان حبل المشنقة بعيداً عن هؤلاء المجرمين بحكم القانون.. فلماذا لا تتقدم وزارة العدل.. أو يتقدم أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعلي رأسهم رجل فاضل هو المستشار بهاء أبو شقة بمشروع قانون يحتم إعدام مثل هؤلاء المجرمين المغتصبين والسارقين بالاكراه لنحد من هذه الجرائم قدر الامكان؟!
إننا نطالب الوزارة ونطالب أعضاء اللجنة التشريعية بتعديل تشريعي يمنع الجرائم أو يحد منها علي الأقل.. ونطالب بأن يقدم هؤلاء المجرمون إلي محاكمة عاجلة جداً ونسمع العقوبة التي وقعت عليهم لتكون شفاء لما في صدورنا.