لاتزال الاسكندرية تشهد عمليات النصب علي المواطنين بأساليب غريبة الهدف منها التربح وتحقيق الثراء السريع متميزة عن باقي المحافظات فبعد النصب بتوظيف الاموال وبيع السلع الوهمية لجأ المسجلون والمدمنون السابقون لاستحداث جريمة جديدة لتحقيق ارباح هائلة من آلام واوجاع اسر اصيبت بكارثة وهي ادمان احد ابنائها واستنزاف لأموالها وتهديده لها وبالتالي ليس لها ملجأ إلا مراكز علاج الادمان حتي يستطيع المدمن بداية حياة جديدة وتمكنت مديرية الامن بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية من ضبط ما يقرب من 15 مركزا خلال بضعه اشهر وهو ما يعد رقما قياسيا نظرا لكون كل مركز يستقبل ما بين 25 إلي 45 مدمنا ويتقاضي من اسرته مبالغ تتراوح ما بين 6 إلي 10 آلاف جنيه شهريا. في البداية يقول العميد حسن عطية رئيس مباحث الاموال العامة نحن امام جريمة مستحدثة علي المجتمع السكندري بل وعلي جميع مستوي المحافظات نظرا للأعداد الكبيرة من المراكز التي تم ضبطها بل وجاري التحري عنها بإقامة مراكز غير متخصصة في علاج المدمنين والمشكلة ليست في كونها مراكز غير مرخصة ولكن الفكرة في انها مراكز يقوم بإنشائها وتشغيلها مجموعة من المدمنين السابقين والحرفيين المسجلين من خياط وسمكري وسائق وميكانيكي ومهن لا يمكن لها بأي حال من الاحوال ان تعمل في علاج الادمان. أضاف: تحرياتنا كشفت عن ان هذه المراكز هي بمثابة بزنس خاص للعائدين من الدول العربية أو القادمين من الخارج لتشغيل اموالهم بدلا من ان يقوموا بالاستفادة منها بإقامة مشروعات تحقق ارباحا للوطن حيث يقوم ابناء منطقة أو اصدقاء العائد من الخارج ومعه مبلغ مالي يريد توظيفه في اي مشروع يحقق له ارباحا هائلة باقناعه بافتتاح مركز لعلاج الادمان ودائما ما تتخذ هذه التشكيلات العصابية من المناطق البعيدة والمتطرفة مركزا لها سواء بمنطقة الكينج أو العامرية أو الشوارع الداخلية للعجمي وفي البداية ينفق بالفعل صاحب رأس المال وسرعان مايأتي عائد ربحي منه حيث يتم استئجار فيلا بتلك المناطق تتراوح إيجارها الشهري مابين خمسة و10 آلاف جنيه شهريا ويتم تجهيزها بأثاث متهالك ومستوي اكل متدن توفيرا للنفقات والاغرب ان عملية العلاج تعتمد علي اقامة اقفاص حديدية اشبه باقفاص حديقة الحيوان لوضع المدمن بها يتبول علي نفسه ويعاني من الآلام السحب الاولي من المخدر من الجسد داخل القفص دون معين أو مغيث والأكثر غرابة هو استعانتهم بالبودي جارد لضرب المدمن ضربا مبرحا حتي تتوقف مقاوته او محولته للهرب بالإضافة إلي الكلاب الشرسة التي يتم وضعها إما داخل الفيلا لإرهاب المدمن بالحديقة الخارجية للفيلا. فيلم سينمائي أضاف ان هؤلاء المسجلين تأثروا بفيلم "النمر والأنثي" للفنان عادل إمام ويتعاملون مع المدمن بنفس الطريقة موضحا أنه فور استقرار افراد التشكيل العصابي علي الصورة العامة للمركز يتم عمل دعاية وإعلان عنه في الاوساط المحيطة بهم وعن طريق المدمنين الذين تم علاجهم لدي اطباء متخصصين خاصة بين الاسر الثرية بغرب الاسكندرية الذين لا يريدون كشف أمر سقوط احد بنائهم في مأساة الادمان موضحا ان الاسر وبكل أسف تكتفي بدفع الاموال ولا تتابع ابنها المدمن لمجرد انهم تخلصوا منه ومن ما يسببه لهم من آلام وفضائح وهنا تكمن الكارثة حيث يلقي بعض المدمنين مصرعهم نتيجة للمعاملة التي يتعرضون لها وعدم سحب المخدر من اجسادهم بطريقة صحية سليمة فيتم إلقاء جثثهم في الصحراء للتهرب من المسئولية الجنائية ويظل اصحاب المراكز يستنزفون الاسر بالمزيد من الاموال بدعوة انهم لايستطيعون ان يروا ابنهم المدمن لكونه نائم او يتلقي علاجه والبعض الآخر من الاسر يعلم بالفعل بوفاة ابنهم فلا يبلغون عنه ويكتفون بالقول انه مسافر للتهرب من المسئولية. أطباء بير السلم قال كشفت التحريات الموسعة التي نقوم بها حاليا حول هذه الجريمة المستحدثة ان هؤلاء المسجلين يتعاملون بالفعل مع اطباء من هواة الثراء السريع او حديثي التخرج او ما يطلق عليهم اطباء بير السلم لكتابة الروشتات الطبية لهم لأنواع الادوية المخدرة التي يتم اعطائها للمدمن في اولي مراحل علاج الادمان وهناك صيدليات تقوم بصرف الحقن والاقراص المخدرة بكميات كبيرة مقابل مبالغ مالية كبيرة تفوق سعر الدواء الاصلي بالإضافة إلي ان بعض الصيدليات تستعين بحملة الدبلومات للعمل ليلا وهؤلاء من السهل شراء زممهم كما ان القائمين علي هذه المراكز يقومون بمتابعه ما ينشر علي المواقع الإلكترونية من كيفية علاج الادمان فيقومون بتقليل كمية المخدر التي تعطي للمدمن بالإضافة إلي المهدئات والأقراص المنومة حتي يجتاز المراحل الاولي من الادمان دون مراعاة الشق الطبي في العلاج. موضحا أنه قد تم الاستعانة بأحد ضباطنا ادعي ان قريبه مدمن اثناء قيامنا بحملة علي احد المراكز بالعجمي فتبين لنا انهم يعرضون علي الاسر حجرات فاخرة في جزء من الفيلا المستخدمة للعلاج وأحد الشباب المتعلم الذي يجيد فن الحديث للتعامل مع الاسر إلا ان الوضع في الداخل يكون مختلفاً تماماً من سوء معاملة وسوء تجهيزات. أما اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الجنائي فيقول هذه الجريمة مستحدثه بالفعل وتديرها مافيا تحقق أرباحاً هائلة ليس من علاج المدمن ولكن من بيع المواد المخدرة له داخل المركز للاستمرار في إدمانه واستنزاف أسرته وايضا هي بمثابه مأوي للمدمنين للهروب من السجن والعقاب القضائي للتحايل علي القانون وتقديم مذكرة للنيابه بأن المدمن يتم علاجه في حال طلبه علي احد القضايا وبالتالي يتمكن من الافلات. موضحا بأن هذه طريقة جديدة للتربح والتحايل علي القانون وانتحال صفة الاطباء.. الكارثة الحقيقية اذا ما قامت هذه المراكز باستقبال فتيات مدمنات لعلاجهن لأن ذلك سيعرهن لمخاطر اكبر كون القائمين علي هذه المراكز من المدمنين في الاساس والمسجلين وبالتالي ابعاد المأساة ستكون متفاقمة إذا تعرضت هذه الفتيات للاعتداءات الجنسية وهن تحت تأثير المنوم أو استغلال حاجتهن الملحة لجرعة مخدر. ولابد من إيجاد عقوبات رادعة وسريعة لكون الأمر تحايل علي القانون إذا ما تم إغلاقها إداريا لأنها تعاود ممارسه عملها بعد شهر او اثنين عندما تغفل الاعين عنها متعللة للمواطنين بأنها قد اغلقت ابوابها للإصلاح او إعادة التجهيزات ولابد من وضع خطة أمنية عاجلة لمواجهة هذه الجريمة التي تعد كارثة بكافة المقاييس واستغلال لحاجة الاسر إلي معالجة ابنائها. تهديدات أما الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة فيقول نحن نتعرض لكافه التهديدات والارهاب من قبل البلطجية والمسجلين المسيطرين والقائمين واصحاب هذه المراكز ونفتح ابوابنا لتلقي اية بلاغات للمراكز غير المرخصة ونراعي السرية في من يقوم بالإبلاغ والتحري بالتعاون مع مديرية الامن للتأكد من جدية البلاغ. موضحا بأن جميع اجراءات الحملة تتم في تكتم خاصه وان القائمين علي هذه المراكز من المسجلين والبلطجية ويحاولون تقصي أي بلاغ يأتي إلينا إمابإغلاق ابوابهم او الهروب من المكان المتواجدين فيه. يقول الدكتور طارق شلبي مدير العلاج الحر ان لدينا 30 مركزا مرخصا لعلاج الادمان ما بين اقسام ومستشفيات خاصه كما ان هناك ثلاثة مستشفيات حكومية مسئولة عن علاج الادمان تخضع جميعها لمراقبة من المركز الاقليمي والصحة النفسية مضيفا بأن هذه المراكز تستقبل ما بين 25 إلي 45 مدمنا في المركز الواحد يدفع كل منهم مبالغ شهرية تتراوح مابين 6 إلي 10 آلاف جنيه شهريا موضحا بأن الاهالي تنخدع بما يتم طرحه عليهم من ان هذه المراكز لديها مطاعم وقاعة للمحاضرات وقاعات لمشاهدة التليفزيون وعلاج نفسي واجتماعي وكل هذا يدخل في دائرة النصب علي المواطنين وليس له اي اساس من الحقيقة لكون المدمن يتعرض لعمليه تعذيب وضرب وعدم وجود أي رقابة طبية لمنحه العلاج السليم. واضاف اننا نقوم بالكشف علي جميع الحالات الموجودة ومراجعه ماتلقوه من علاج علي مدار الفترة التي قضوها في هذه المراكز ونخير الاسر إما في استلام ابنها ومريضها أو ان نقوم بتحويله إلي أحد المراكز المتخصصة لتلقي العلاج السليم ومتابعه حالته ومن كان منهم في حاجة إلي رعاية صحية نتيجة لما تلقوه من سوء معامله فإننا نوفر له هذه العلاج حتي يتمكن من استكمال رحلته في العلاج من الادمان مطالبا كل اسره بضرورة التحري قبل الزج بابنها في مراكز يديرها البلطجية تتربح من النصب علي المواطنين مؤكدا انه مع كل حملة يتم خروجنا في سرية نتيجة لما نتعرض له من تهديدات من القائمين علي مراكز علاج الادمان الوهمية.