ضبط "نصاب" ادعي قرابته لرئيس الجمهورية

تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغاً من "رجل أعمال" يفيد بتردد أحد الأشخاص عليه وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية.
تمكن هذا الشخص المزور من الحصول علي مبلغ 56 مليون جنيه من رجال الأعمال كتبرعات لصالح مشروعات الدولة خاصة مشروع ال1.5 مليون فدان.
بإجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين اتهامه في 9 قضايا خطف وتبديد ورشوة وأموال عامة كما تبين اعتياده ادعاء انتمائه لعائلة رئيس الجمهورية بالمخالفة للحقيقة.
يتخذ المتهم بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين في حراسته الشخصية كما أكدت التحريات حصوله علي شيكات مصرفية من رجال الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدي الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية.
أكدت أيضاً أن المتهم سبق ضبطه في إحدي قضايا الرشوة والاستيلاء علي المال العام.
بإحالة المتهم للنيابة العامة أمرت بحبسه لمدة أربعة أيام بعد أن تمكن من الاستيلاء علي 56 مليون جنيه كتبرعات علي دفعات من رجال أعمال لصالح مشروعات الدولة حيث وجهت له النيابة تهم النصب والاحتيال.
اعترف المتهم في التحقيقات القيام ببعض الحيل للإيقاع بضحاياه وإيهامهم بقدرته علي تذليل العقبات بزعم قرابته لأسرة الرئيس وقدرته علي تعيين أبنائهم في مؤسسة الرئاسة مقابل الحصول منهم علي مبالغ مالية.
كما اعترف بأنه ادعي قرابته لمدير مكتب الرئيس للحصول من ضحاياه علي أموال كان يستخدمها في تأجير السيارات الفارهة وتشغيل البودي جاردات لحمايته والظهور بمظاهر الثراء الخادع لضحاياه.
كما كشفت التحقيقات عن واقعات نصب أخري مماثلة قام بها "موظف حكومي" و"أمين شرطة" مستغلين اسم صندوق تحيا مصر ودعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب. وأسسا شركة وهمية للنصب علي المواطنين عن طريق بيعهم شاليهات. وقطع أراض وهمية بالفيوم ومرسي مطروح وتمكنا من جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين.
أمرت النيابة باستدعاء رجل الأعمال المحتال لسماع أقواله كما استمعت النيابة إلي ضباط الرقابة الإدارية الذين قاموا بضبط المتهم.