تركيا تواصل السقوط في بئر أردوغان و"العدالة والتنمية"

تؤكد جميع المؤشرات أن أعمال العنف والتطرف تتصاعد في تركيا وأن القادم أسوأ خاصة بعد أن تأكد الكثير من الشعب التركي أن دولة أردوغان ماضية لا محالة في طريقها إلي تعديل الدستور الذي يزيد من قبضة أردوغان وحزب العدالة والتنمية علي مقاليد الأمور في تركيا وأنه مهما كانت نتيجة الاستفتاء الذي سيجري علي ذلك فإن الرئيس التركي وحزبه قادرون علي تزييف الحقائق وستخرج نتائج الاستفتاء كما يريدون.
هذا الشعور الذي يتنامي لدي الأتراك يدفعهم إلي المزيد من الضيق ومعاداة أنظمة الحكم التركي وهو ما سيؤدي إلي مزيد من الإضرابات والاعتصامات وخلق حالة من الانشقاق داخل أنقرة وستكون لذلك تأثيرات سلبية وحدوث حالة من عدم الاستقرار.
في مقابل الغضبة من الشعب التركي المعتدل فإن هناك تصاعداً لأنشطة التطرف والعنف بتركيا خاصة من قبل المتشددين دينياً ويتنامي دور التيارات المتطرفة في أوساط المجتمع التركي وذلك في ظل السياسات التي تتبناها الحكومة وهي حكومة حزب "العدالة والتنمية".
أما أكثر ما يثير القلب داخل تركيا فهو السماح للحركات الإرهابية بالتحرك بكل سهولة داخل الأراضي التركية وتزايد أعداد الأتراك الذين ينضمون لهذه الجماعات ووصل عددهم إلي ثلاثة آلاف عنصر منهم ألف عنصر من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي.
ليس تزايد المنضمين للجماعات الإرهابية وحده هو ما يقلق الشعب التركي ولكن قامت الحكومة التركية خلال الآونة الأخيرة باتخاذ عدة إجراءات ساهمت بشكل كبير ومباشر في تصاعد التطرف وفي مقدمتها قيام تلك الحكومة بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية خارج تركيا مما أدي إلي هجرة العناصر الإرهابية إلي تركيا والانتشار في عدة مدن.
كما لعبت الحكومة دوراً في تمكين وتوغل عناصر التيارات الإسلامية بتركيا داخل مؤسسات الدولة خاصة الأمنية والتعليمية والدبلوماسية والسياسية وهي تلك التي تعد أهم مفاصل الدولة هناك وحتي تكون لهم السيطرة والتحريك وقتما يشاءون ذلك.
في سياق متصل فإن الحكومة التركية تقوم بتكثيف جهودها والترويج لأمر تغيير صياغة الدستور التركي علي نحو منسجم مع هوية تركيا الإسلامية أو كما يريد أردوغان وحزبه.
أوضحت التقارير الواردة من تركيا ظهور مجموعات تابعة لتنظيم داعش داخل الجامعات التركية وأن ذلك في ازدياد مستمر وسرعة ملحوظة ويتم ذلك كله بمباركة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
كما أكدت التقارير الواردة من تركيا أن الحكومة تيسر لبعض العناصر الإرهابية الفارين إلي أنقرة فرص الحصول علي الإقامة بداخل تركيا بل تقدم لهم جميع التيسيرات لإقامة المشروعات والشركات رغم علم تلك الحكومة أن تلك العناصر الهاربين من دولهم يقومون بتمويل الإرهاب وأن معظم رؤوس أموالهم غسيل أموال.
من خطايا النظام التركي أيضاً الإصرار علي تهميش الأكراد داخل المجتمع التركي وعدم منحهم أية مكاسب والوقوف حجر عثرة في سبيل توليهم أية مناصب أو وظائف مرموقة في البلاد.