نشك في أن يكون الغرب جادا في مساعدة ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي والدليل علي ذلك أنه يتلكأ في الإفراج عن الأموال الليبية والأصول الليبية المجمدة لديها التي تقدر بأكثر من 180 مليار دولار. وكان ذلك واضحا للغاية في اجتماعات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن فقد تقدمت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بطلبات للسماح برفع التجميد عن مبالغ رمزية من الأصول الليبية المجمدة لديها. هذا وكأنها دول تحترم القانون وتحتاج الي موافقة اللجنة للإفراج عن الأرصدة الليبية. ووصلت المهزلة قمتها مع طلب بريطانيا الإفراج عن 950 مليون جنيه استرليني فلم يكن هذا المبلغ في الحقيقة سوي دنانير ليبية طبعت في لندن لحساب ليبيا تساوي قيمتها الاسمية مليارا و800 مليون دينار ليبي وقومتها بريطانيا ب 950 مليون استرليني علي أساس وقت طبعها رغم أنها لم تعد تساوي شيئا بسبب الحرب في ليبيا كما أن الثوار أنفسهم لم يكونوا يعترفون بها وأصدروا دينارات جديدة خاصة تحمل صورة الزعيم عمر المختار بدلا من القذافي. ولم تتقدم الولايات بطلب لرفع التجميد عن دولار واحد من الاصول الليبية المجمدة لديها. وبدلا من ذلك دعت إلي عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لاجبار جنوب أفريقيا علي الإفراج عن أصول مجمدة لديها قيمتها مليار ونصف المليار دولار!! وكل ذلك يحدث دون أن تقترب دول الغرب من الأموال التي سرقها القذافي وأفراد اسرته ومعاونوه وحولوها الي حسابات سرية خارج ليبيا. رغم انها تعلم يقينا مصير كل دولار منها.