إحالة 3 من قيادات شركات البترول للمحاكمة لاتهامهم بتقاضي رشاوي

وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام علي إحالة محمد عبد المنعم زايد مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول وتامر سعيد حسن مدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة إسكندرية للصيانة البترولية "مرتشين - محبوسين" ووائل محمد عثمان مالك شركتي مركز الخليج للتجارة والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال "الراشي - مخلي سبيله" إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوي مالية بلغت قيمتها نحو 13 مليون جنيه والتوسط فيها نظير إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات للشركة المذكورة
أشرف علي التحقيقات المستشاران خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ومحمد وجيه المحامي العام بالنيابة پوباشر التحقيق سامح الشيخ رئيس النيابة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي المتهمين حيث تم ضبط المتهم الثاني متلبسا بحصوله علي 93 ألف جنيه تمثل إحدي دفعات مبالغ الرشوة المتفق عليها مع المتهم الراشي.
كما تضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة بمعرفة الرقابة الإدارية تظهر المتهمين علي أحد مقاهي منطقة مصر الجديدة وهم يتفقون علي تفاصيل الرشاوي المالية واحتسابها.
وكشفت التحقيقات والاعترافات أن المتهمين الأول والثاني بادرا بالعرض علي المتهم الثالث الراشي أن يدخل في مجال توريد العمالة الفنية والمعدات إلي شركات البترول علي أن يقوما بإسناد تلك الأعمال له نظير حصولهما علي ثلثي صافي ربح المتهم الثالث حيث استغل الأول والثاني اختصاص الشركتين اللتين يعملان بهما في إسناد توريد العمالة الفنية والمعدات لكافة الشركات العاملة بقطاع البترول في الحصول علي رشاوي مالية من المتهم الثالث.
كما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني طلبا وأخذا رشاوي مالية من المتهم الثالث منذ عام 2007 وحتي أواخر عام 2016 بلغت قيمتها حوالي 13 مليون جنيه مقابل إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات لشركات قطاع البترول من الباطن الي المتهم الثالث وقبول الأعمال والعمالة الموردة إلي جانب سرعة صرف المستحقات الناشئة عن تلك الأعمال
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيمة الأعمال التي أسندها المتهمان الأول والثاني إلي شركتي المتهم الثالث بلغت 106 ملايين و 94 ألف جنيه و 2 مليون و 927 ألف دولار أمريكي منذ عام 2007 وحتي أواخر عام .2016
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أخذا رشاوي مالية من المتهم الثالث طوال تلك المدة بلغت قيمتها حوالي 13 مليون جنيه مقابل إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات لشركات قطاع البترول من الباطن إلي شركة المتهم الثالث وقبول الأعمال والعمالة الموردة إلي جانب سرعة صرف المستحقات الناشئة عن تلك الأعمال.
واعترف المتهم الثالث وائل محمد عثمان بتحقيقات النيابة بوقائع وتفاصيل الرشاوي التي قدمها للمتهمين الأول والثاني كما اعترف المتهم الثاني تامر سعيد حسن بوقائع الرشوة التي تخص المتهم الأول وأنه كان يقوم بتوصيل مبالغ الرشوة للمتهم الأول علي دفعات شهريةوأن بعضا من تلك الدفعات كان يصل لنحو 400 ألف جنيه وأنه في المقابل كان يحصل من تلك المبالغ علي دفعات تراوحت ما بين 10 آلاف إلي 100 ألف جنيه.
أسندت النيابة إلي المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين أنهما طلبا وأخذا رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا وأخذا لنفسهما المبالغ المالية موضوع الاتهام من المتهم الثالث مقدم الرشاوي حيث حصل الأول علي 5 ملايين و 417 ألف جنيه والثاني 7 ملايين و 890 ألف جنيه في حين نسبت النيابة إلي المتهم الثالث تقديمه رشوة مالية لموظفين عموميين