الاتحاد يطلب المعتصم ومهاب وشكري من الإسماعيلي

أكد المستشار حازم أبو هاشم نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري أن إدارة النادي قامت بصرف مقدم الثنائي صامويل كيرا ومصطفي مشير المنضمين حديثا إلي الفريق خلال الفترة الحالية وحصلوا علي نسبة 35% من قيمة عقودهم السنوية وذلك طبقا للاتفاق المبرم بين الإدارة ولاعبي الفريق.. حصل صامويل كيرا علي 350 ألف جنيه وحصل مصطفي مشير عثمان علي 60 ألف جنيه.
يذكر أن اللاعبين حصلا علي 10 آلاف جنيه عند توقيعهما.
من جهة أخري اكد جاسر منير مدير عام نادي الاتحاد ان النادي ارسل فاكسا إلي نادي الاسماعيلي يطلب فيه التعاقد مع المعتصم سالم مدافع الفريق مقابل مليون جنيه كبيع نهائي وكذلك يطلب فيه استعارة محمود شكري "حارس مرمي" مقابل 20 ألف جنيه ومهاب سعيد مقابل 350 ألف جنيه مشيراً إلي أن النادي في انتظار الرد من مسئولي النادي الاسماعيلي.
من ناحية أخري قال ايهاب جابر مدير شئون اللاعبين بنادي الاتحاد ان ادارة النادي اتفقت مع مسئولا ستاد برج العرب علي تدريب الفريق ثلاث مرات اسبوعيا علي الملعب الفرعي للاستاد وذلك نهاية الشهر الجاري وكذلك سيؤدي تدريبين اسبوعيا علي استاد الاسكندرية بدءا من شهر اكتوبر وذلك بديلا لملعب المدينة الشبابية والذي كان قد اعترض عليه ماكيدا المدير الفني.
أكد الدكتور حسن أبو عبده مدير الكرة انه يبحث مع الاسباني ماكيدا وضع القائمة الثانية للفريق خلال اسبوع من الآن مشيراً إلي أنه سيتم قيد الخماسي نانا بوكو وفرانسيس وعبدالله عبدالعظيم "عظيمة" وأحمد صبري ومحمد حمدي زكي تحت السن وبذلك لن يشغلوا أي مكان في قائمة الفريق خلال الموسم القادم مما سيتيح وجود أماكن شاغرة بالقائمة.
علي صعيد الانتخابات اكد عمرو شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة أن الجهات الامنية والإدارية اعتمدت اسماء مرشحي الانتخابات عقب تقدم الدكتور شريف الحلو وعفت السادات بمستندات تثبت انتهاء كافة المنازعات القضائية.
كانت الجهات الأمنية قد طالبت الجهة الإدارية بضرورة تقدم الدكتور شريف الحلو وعفت السادات مرشحي الرئاسة بمستندات تفيد بحصولهما علي البراءة في بعض القضايا المتعلقة بأعمالهما الخاصة مثل اصدار شيكات بدون رصيد للسادات وجنحة ضرب بالنسبة لشريف الحلو من اجل اعتمادهما.
أوضح المستشار حازم أبو هاشم ان السبب الرئيسي في تأجيل اعتماد المرشحين للرئاسة هو قصور من جانب محامي مرشحي الرئاسة في تقديم مستندات لاثبات البراءة بالنسبة للنيابة أو الجهات المختصة.