جدل في لجنة الطاقة بسبب قانون سوق الغاز المقدم من الحكومة

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي المواد المنظمة لتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز بمشروع قانون تنظيم سوق الغاز المقدم من الحكومة وذلك في وجود ممثلي وزارة البترول والشركات العاملة في القطاع.
وشهدت المادة "13" أولي مواد الفصل الخاص بتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز جدلاً حول وضع حد أقصي للرسوم التي يحصل عليها الجهاز لإصدار تراخيص مزاولة كل نشاط مُنفصل من أنشطة سوق الغاز ففي الوقت أكدپممثلو وزارة البترول ضرورة الابقاء علي الحد الاقصي للرسوم لعدم المخالفة الدستورية رأت اللجنة الغاء ما ورد بمشروع القانون من وضع حد أقصي قدره "1.0" من الدولار الأمريكي لكل متر مكعب تدفع بالجنية المصري وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة انتهي الأمر بتأجيل حسم المادة لحين الوقوف علي الوضع الدستوري.
وقال عبد الرحمن البنا مدير عام مساعد بالإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول إنه من المصلحة إزاله الحد الأقصي إلا أن مجلس الدولة يتمسك بوضعه إنطلاقاً من مبدأ دستوري فعلق طلعت السويدي رئيس اللجنة لسنا ضد وضع الحد الاقصي في حد ذاته إنما الرقم المذكور بمشروع القانون يجب تعديله.
وعقبت أميرة المازني نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إن مشروع القانون عند إعداده بالوزارة لم يكن به "حد اقصي" لكن تم الضغط لوضعه لذا تم النص علي هذا الحد الاقصي وفقا لما ورد بالمشروع المحال الإ أن الجهاز لن يطالب به لاسيما وإننا نتحدث عن تشجيع الانتاج والاستثمار وبالتالي لن نكبلهم بتكلفه الرخصة ولن يكون هناك مغالاة في الاسعار.