زيادة الاستثمارات الخارجية.. بعد تحرير سعر الصرف

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعاً برئاسة د.علي المصيلحي رئيس اللجنة وحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي لمناقشة السياسات النقدية وتطور احتياطيات النقد الاجنبي.
عرض محافظ البنك المركزي مؤشرات تطور الاحتياطي النقدي منذ عام 2010 حتي عام 2016. مشيراً إلي انخفاض إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة من 11 مليار دولار عام 2010 إلي 3.4 مليار دولار في 2016 وبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 4 مليارات دولار في 2010 إلي 20 مليار دولار منتصف يونيو 2016 وهو الأمر الذي شكل خطراً استدعي تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف حتي يمكن السيطرة علي هذا العجز.
أضاف ان حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلي 19 مليار دولار في 2016 بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلي 57 مليار دولار في 2016 الأمر الذي شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات انعكست سلباً علي ميزان المدفوعات.
استعرض محافظ البنك المركزي تطور معدل التضخم السنوي منذ نهاية الثمانينيات حتي الآن حيث بلغ 28% عام 1989 وبلغ في 1991 معدل التضخم 26% وفي 2008 بلغ معدل التضخم 23% وفي نوفمبر 2016 بلغ 23% ومع قرار تحرير سعر الصرف عاود الانخفاض التدريجي.
كما استعرض خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الاجنبي التي تشمل جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام في البورصة وطرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملة الاجنبية وإعادة تحويلات المصريين بالخارج إلي البنوك وحل معوقات الصادرات ومضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين وتشجيع عودة السياحة.
تضمنت خطة البنك المركزي لتخفيض استخدامات النقد الاجنبي من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الاجنبي للشركات الأجنبية ومراجعة الاستيراد ووضع خطة لتخفيضه وتشديد شروط التراخيص الاستيرادية.
أضاف محافظ البنك المركزي ان تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الاجانب في أذون الخزانة إلي 10.2 مليار دولار بينما كان في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار وزيادة صافي تعاملات الاجانب والعرب في البورصة المصرية وارتفاع مؤشرات السوق المصري بناء علي مؤشر مورجان للأسواق الناشئة وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية التي بلغت منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار وكذلك بلغ إجمالي التدفقات النقدية للمستثمرين الاجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار.
قال د.علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية ان السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وايجاد مناخ استثماري جيد يدعم الاستثمار المحلي ويساعد علي جذب الاستثمار الاجنبي.
شدد علي ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة تشجع علي زيادة الصادرات وتزيد من الانتاج المحلي بالاضافة إلي حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً لمساعدتهم علي تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الاصلاح الاقتصادي.
أضاف أن اللجنة الاقتصادية اوصت بالتعاون بين الوزارات لوضع الاطار العام للعمل في المرحلة القادمة بما يحقق الهدف من خطة الاصلاح الاقتصادي مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة في مختلف المجالات وخاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية والعمل علي توفيرها في الأسواق.