النواب يعترضون علي قانون علاوة ال10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب. وتحفظ بعض النواب داخل لجنة القوي العاملة علي بعض المواد في مشروع القانون خاصة المادة التي تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامةوالجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها. وكذلك حظر الجميع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة .2003
أشار بعض النواب إلي أنهم يرفضون هذه المادة ويطالبون بحذفها لأنه بمقتضاها فان العاملين الذين حصلوا علي علاوة ال7% سيتم خصمها من نسبة ال10% في القانون الجديد بعد إقراره وبالتالي يحصلون علي نسبة 3% فقط وهو يعد ظلماً للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.
أجلت اللجنة مناقشة مشروع القانون لحين عودة الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية من الخارج بناء علي طلب وزارة المالية وطلبت اللجنة ضرورة حضور وزير المالية لأهمية القانون.
وصفت النائبة مايسة عطوة. عضو لجنة القوي العاملة مشروع القانون بأنه "قاتل للموظفين والعاملين". قائلة: "بهذا القانون الحكومة تمد ايدها في جيب الناس وبتاخد منهم "مش بديتهم" علاوة وتابعت "الاسم علاوة وهي تطويقة".
من جانبه قال أمين سر لجنة القوي العاملة: "مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% نعترض علي إحدي مواده والتي تنص علي ان من حصل علي علاوة ال7% من الموظفين سيتم خصمها من ال10% ليحصل علي 3% فقط ونحن مصرون علي حذف هذه المادة وعدم خصم فرق العلاوة بأن يحصل العاملون علي العلاوة كاملة".
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عضو اللجنة إنه تم تأجيل اجتماع اللجنة لمناقشة القانون لحين حضور وزير المالية بعد عودته من الخارج واللجنة تحرص علي تحقيق كل ما يصب في صالح الناس وأصحاب المعاشات ليحصل غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علي علاوة ترضيهم.
أضاف "عبدالفتاح" أن هذا القانون به أمور تغضب الناس ومنها حصول العامل الذي حصل علي علاوة ال7% علي نسبة 3% فقط هي فرق العلاوة مؤكداً رفضه لهذا النص موضحاً أنه يقترح أن يصل الحد الأدني للعلاوة الخاصة 15% وألا يكون لها حد أقصي.