د.حازم الببلاوي: حد أقصي للأجر بكل وزارة.. والصرف بأرقام خاصة للموظفين

كشف د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الأجور المتغيرة تمثل المشكلة الرئيسية في هيكل الأجور في مصر.. لافتاً إلي أن الأجور المتغيرة تمثل أكثر من 66% من المرتب في الجهاز الحكومي بينما الأجر الأساسي يعادل نحو 33% من المرتب.
موضحاً أن وزارة المالية انتهت من دراسة خاصة بالحد الأقصي للمرتب في الجهاز الحكومي للدولة يتم دراستها حالياً من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
من جهة أخري أكد مسئول بوزارة المالية أن دراسة وزارة المالية للحد الأقصي للأجر تقوم علي أن يشمل الحد الأقصي كل ما يتحصل عليه الموظف من كافة المسميات للأجور من حوافز ومكافآت بحيث لا يزيد الحد الأقصي علي 36 ضعف الحد الأدني للأجر وفي ضوء ذلك يتضمن النظام المقترح ضوابط للرقابة من بينها أن يتم صرف المرتبات بموجب رقم قومي خاص بالموظفين بحيث يتم الصرف برقم الموظف وليس اسمه.
كشف المصدر أن الحد الأقصي للأجر سيختلف من وزارة إلي أخري لتفادي مشكلة الوظائف المعروفة بالكادرات الخاصة التي يمثل تحديد حد أقصي لها سبباً في هروبها من الحكومة إلي القطاع الخاص حيث يعد هروب "الكوادر" الخاصة والخبرات العالية أهم المشاكل التي تواجه دراسة وزارة المالية.. كما يعد من المشاكل أيضاً أجور المستشارين المدرجين علي البرامج الممولة دولياً.. مؤكداً أن تحديد الحد الأقصي سيتحدد وفقاً لعملية حسابية تأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة والإنتاجية والكفاءة وسيكون متحركاً في مرحلة تالية في ضوء معدل التضخم والزيادة علي زيادة الحد الأدني للأجور.