تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية مخالفات بيع "البنك الوطني المصري"

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال إلي جلسة 15 ابريل المقبل لاستكمال الاستماع إلي المرافعات في القضية.
كان النائب العام الأسبق المستشار د.عبدالمجيد محمود قد سبق له وان قرر أواخر شهر مايو 2012 احالة المتهمين في القضية إلي محكمة جنايات القاهرة وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
اسندت النيابة العامة إلي المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الانفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 حنيها بان اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
أشارت النيابة إلي ان المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم وذلك علي خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير علي سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما اسندت النيابة ايضاً للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية مقدارها 12 مليوناً و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه اسهم البنك سالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.