الإيجارات القديمة "1"

عين الطائر

تشهد العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر خللاً ما وظلماً ما. مما جعل الملاك يستأجرون محامين ورجال قانون للحديث بأسمائهم في الندوات التليفزيونية وفي الكثير من التجمعات. بل قام الملاك بإرسال العديد من رسائل الاستغاثة الي كافة المسئولين. يشكون فيها من وضعهم المالي والاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار وثبات القيمة الايجارية التي لم تعد تسمن من جوع. وفي ظل غياب المعلومات حول اعداد الملاك والمستأجرين يطالب بعض الملاك الذين مازالت في قلوبهم رحمة يطالبون بزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع الغلاء والتضخم بينما هناك ملاك آخرون يحركهم العداء تجاه السكان ويطالبون بتحرير العلاقة الايجابية وطرد المستأجرين في الشوارع وهم لا يعلمون أن الدولة لن تسمح بالاضرار بأكثر من عشرة ملايين ساكن مقابل حفنة من الملاك لا يزيد عددهم علي أكثر تقدير بستمائة ألف مالك.
غياب المعلومات دفع الملاك الي الحديث براحتهم والمطالبة بحقوقهم السليبة منذ سنوات وان قانون الإيجار القديم الأبدي لا مثيل له في العالم وان الشقق مغلقة بعد أن تملك السكان عقارات وشققاً أخري وما إلي ذلك من طرح ينقصه الصراحة أو الوضوح وإذا كان لجهاز التعبئة والاحصاء ارقام صحيحة وهو لديه بالطبع من جراء التعدادات السكانية المختلفة. عليه أن يظهر هذه الأرقام والمعلومات ليعرف الجميع حجم المأساة التي قد تترتب علي تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وتركها للعرض والطلب وهو يعني في المقام الأول تركها لمزاج صاحب العقار الذي لايدرك ان السكن ضرورة اجتماعية وهو الذي اقام عقاره منذ البداية بغرض الاستثمار والابهة وقد حصل خلال السنوات الماضية التي يشكو بأنه ظلم خلالها علي ثمن الأرض والانشاءات بالاضافة إلي أرباح تصل إلي سبعة في المائة.
وازاء الضغوط التي يمثلها الملاك وبفضل المحامين ورجال القانون الذين استأجروهم وطمعاً في اخلاء الشقق واعادة بيعها بمئات الآلاف من الجنيهات في ظل هذا الغلاء الفاحش. اصبح في مجلس النواب الآن ما يقرب من عشرة مشاريع بقوانين حول العلاقة الايجارية. تتراوح مطالبهم بالاخلاء الفوري للشقق وتسليمها الي ملاكها أو اعطاء السكان مهلة تتراوح من ثلاث الي عشر سنوات لتدبير امورهم ثم في النهاية تسليم الشقق كما ان هناك مشروعات لزيادة القيمة الايجارية لمدة معينة ثم اخلاء الشقق في نهاية المدة حال اقرار المشروع وتحويله الي قانون.
والحقيقة ان ليس كل الملاك يتساوون في الظلم وإذا نظرنا الي تاريخ انشاء العقارات في ربوع مصر ستنقسم الي ثلاث حقب. المباني التي انشئت في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي والعقارات التي انشئت في ستينيات وسبعينيات نفس القرن والعقارات التي انشئت في الثمانينيات حتي صدور قانون 1996 المعروف بقانون الايجارات الجديدة وكل حقبة من هذه الحقبات لها ظروفها وسنتحدث علي كل حقبة بما لها وما عليها في محاولة لطرح الأمور بموضوعية واصلاح الخلل بين المالك والمستأجر ودفاعاً علي الا ينتهي الأمر بطرد الساكن في الشارع وللحديث بقية.