النيابة الإدارية تكشف مخالفات بالجملة .. ووزيرة التضامن تسند الإدارة إلي جمعية جديدة

أخيراً تحركت وزارة التضامن الاجتماعي لكشف النقاب عن الإهمال الجسيم الذي تشهده دار الهدايا للمسنين بعد ان قامت "المساء" علي مدار عام كامل بنشر ما تعانيه الدار من إهمال بعد هروب المسنين المريض بالزهايمر من الدار في أعقاب فتح الباب له بالاضافة إلي قيام العاملين بالشكوي من عدم وجود موارد مالية وانعدام النظافة وتراكم أكوام القمامة لهروب العمال نتيجة لعدم وجود رواتب لهم وبعد عام تحركت وزارة التضامن الاجتماعي بعد تعدد شكاوي النزلاء وذويهم.
في البداية تقول سحر الدسوقي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان مشاكل دار الهدايا التي تتبع جمعية الدفاع الاجتماعي بدأت قبل تولي منصبي منذ أكثر من عام وفور ان تلقيت الشكاوي من المواطنين قمت بتشكيل لجنة من المديرية ثم اعقبها لجنة التدخل السريع بالوزارة ولجنة أخري من الإدارة المركزية بالوزارة كل هذا بمتابعة من الدكتورة غادة والي وزير الشئون الاجتماعية التي أوضحت لنا منذ البداية انه لا يوجد أحد فوق القانون أو المساءلة وقد أثبتت اللجان الإهمال الذي تعاني منه الدار دون ان تقوم إدارة الدار باحتواء مشكلاتها كما أننا اكتشفنا قيام إدارة الجمعية بتأجير سطح مبني الدار لصالح احدي شركات المحمول بالمخالفة للقانون بالاضافة إلي امكانية تأثير كبار السن والمرضي من هذا البرج خاصة وانه قريب من إقامتهم بالدار.
اضافت اننا في انتظار نتائج تحقيقات النيابة الادارية فيما يتعلق بالمخلفات أو ما تم رصده من قبل النيابة الإدارية ولكننا في نفس الوقت قمنا بإبلاغ الطب البيطري للتحرحك معنا لاحتواء أزمة انتشار القطط بصورة كبيرة بالدار والحديقة الملحقة به وإبلاغ مديرية الصحة لتفقد المطابع والتأكد من وجود شهادات صحية للتعاملين.
وكشفت ان الوزيرة اصدرت قراراً بسحب الدار من الجمعية التي تديرها واسنادها إلي جمعية أخري تحسن معاملة النزلاء وتقضي علي الإهمال بالدار.
علي الجانب الآخر قامت النيابة الادارية بتحرير محضر رقم 50 لسنة 2017 بعد ان قامت بجولة مفاجأة بالدار واكتشفت وجود إهمال في النظافة بجميع المرافق وتعدي العاملين بالدار علي النزلاء بالأقوال والألفاظ النابية وانتشار القمامة والقطط بالمطبخ وبغرف النزلاء التي ينبعث منها الروائح الكريهة لانعدام نظافتها فضلاً عن تكدس مخزن الدار بكمية كبيرة من المفروشات والملابس والكراسي المتحركة التي لم تستعمل والتي جاءت للدار من تبرعات أهالي الخير والمتبرعين ولكنها لم تصرف للنزلاء.
كما اكتشفت النيابة الادارية عدم وجود طبيب مقيم بالدار ونقص في الأدوية وانتهاء صلاحية القليل المتبقي منها بالاضافة إلي قلة عدد عمال النظافة.