أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وذلك بعد أن أقر مجلس النواب القانون. وتتولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء وإعداد مقترحات تعديلها. وينقل إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم الدولة. ويصدر رئيس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه. كما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء وذلك بعد اعتمادها من مجلس الأمناء. وتهدف الهيئة إلي تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة الانسان وذلك من خلال الرقابة والإشراف علي الغذاء في جميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أم مستوردا وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم علي الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة. وتختص الهيئة بوضع الخطط اللازمة لفحص وحدات الانتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة وكذا تتولي الهيئة تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.