المستشفي العام يحتاج لتطوير عاجل بعدما تشبعت الجدران بالصرف الصحي

أكد د. محمد أبوسليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ان المبالغ المخصصة لتطوير المستشفي العام بالإسماعيلية بعيدة تماماًپعن ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية.
أضاف ان المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية داخل مخازن المستشفي العام يكفي شهرين علي الأقل.. وان شكوي الأهالي من نقص الشاش والقطن والمحاليل بعيدة تماماً عن الحقيقة وهناك مخزون آخر بمديرية الصحة يتم الصرف منه للمستشفي تباعاً.
حول ما يدور داخل المستشفي العام عن وجود عجز في الأطباء والمطالبة بسد هذا العجز كشف وكيل وزارة الصحة ان عدد الأطباء بالمستشفي يبلغ 600 طبيب و400 ممرض وممرضة وللأسف معظم الأطباء الكبار لا يذهبون للعمل بالمستشفيات وهذا هو السبب الرئيسي في وجود هذا العجز المصطنع.
أشار إلي أن أعمال الصيانة في المستشفي العام كنا في احتياج فعلي لها خاصة ان الأطباء أنفسهم هم اللذين حددوا تلك الأماكن التي تحتاج إلي صيانة شاملة وهناك تقارير صادرة من مجلس إدارة المستشفي العام منذ عام .2005
قال أبوسلمان إن التطوير لن يؤثر علي الخدمة الصحية ولن تتوقف العمليات ولا العناية المركزة وان التطوير سيتم تنفيذه علي مرحلتين الأولي تحتاج تسعة أشهر والثانية عشرة أشهر.
قال إن التكلفة كانت 150 مليون جنيه وبعد تعويم الجنيه قفز المبلغ إلي 360 مليون جنيه من بنك الاستثمار الدولي بعيداً عن ميزانية وزارة الصحة.
قال إن هناك تسريباً بشبكة الأكسجين وخزاناته متهالكة ولو انفجرت ستؤدي إلي كارثة.. كذلك شبكة الإطفاء الذاتي للحريق فاشلة ولو شب حريق بالمستشفي سيدمر كل شيء وهناك 112 حماماً غير آدمي والمصاغعد معطلة وسيتم إنشاء خزانات مياه جديدة تكفي حاجة المستشفي بالإضافة إلي توريد غلايتين جديدتين بتكلفة 80 مليون جنيه وللأسف جدران المستشفي تشبع بمياه الصرف الصحي وسينهار علي رءوسنا جميعاً في أي لحظة.
علي جانب آخر قال الدكتور نزيه أحمد رفعت أمين عام نقابة أطباء الإسماعيلية إن الحقيقة الغائبة هي أن مجلس إدارة المستشفي العام قد طلب رفع كفاءة المرافق المنهارة بالمستشفي وترميم بعض الأبنية التي أوشكت علي الانهيار بسبب الصرف الصحي الذي تسرب إلي جدران المستشفي الذي لم يمر عليه أربعة عشر عاماً.