40 ألف جريمة فساد تلقتها النيابة الإدارية.. بعد الثورة

تحقق النيابة الإدارية باشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية في 40 ألف قضية فساد بعد ثورة 25 يناير تتعلق بالفساد المالي والإداري بالدولة علاوة علي 7 آلاف قضية أخري عبر الخط الساخن والذي تم استحداثه بالنيابة تيسيراً علي المواطنين.. وتشمل هذه القضايا جرائم جنائية منها 399 جريمة اختلاس و599 جريمة الاستيلاء علي المال العام و449 جريمة الاضرار العمدي بالمال العام و1109 قضايا اضرار غير عمدي بالمال العام و765 قضية جرائم الغدر و643 قضية تزوير في محررات رسمية و528 قضية جريمة اعتداء علي أملاك الدولة و210 قضايا جريمة الاهمال الطبي و19 قضية اغتصاب وهتك عرض داخل المؤسسات الحكومية وقد أحالت النيابة الإدارية 1376 منهم الي المحكمة التأديبية شملت قيادات في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال بالدولة ومن تلك القضايا قيام المختصين بمحافظة جنوب سيناء خلال عام 2000 بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي 2 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ الي رجل الأعمال حسين سالم بالمخالفة للاجراءات القانونية المتبعة وبسعر لا يتجاوز 20 جنيهاً للمتر وقيام رجل الأعمال المذكور باقامة عدد 250 فيللا علي الأرض المشار اليها دون مراعاة لحرمة مياه الخليج بالسويس وقد صدر قرار ازالة ولم يتم تنفيذه وذلك لصلة رجل الأعمال بالرئيس السابق حسني مبارك وقيام رجل الأعمال ببيع 4 فيللات الي رئيس الجمهورية السابق ونجليه جمال وعلاء مبارك بسعر يتراوح بين 300 ألف و500 ألف للفيللا الواحدة وبيع الفيللات الأخري ب 11 مليوناً للفيللا الواحدة وانتهت اللجنة التي شكلتها النيابة الإدارية الي صحة الوقائع.
كما تباشر النيابة الإدارية التحقيق لتحديد المسئولية التأديبية في المخالفات التي شابت عقود الاستغلال لمناجم الفوسفات بمنطقة البحر الأحمر وتسويقه دون وجه حق ودون حصول الدولة علي أي مقابل وقدر الضرر المادي ب 2 مليار و28 مليون جنيه مصرياً.
كما أحالت النيابة الإدارية رئيس المركز القومي للأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية للتحقيق فيما نسب اليه من تسببه في توقف تشغيل المفاعل دون مبرر وترتب عليه خسارة مالية للدولة قدرها 30 مليون جنيه.
كما تباشر النيابة الإدارية في تقارير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف مكافآت لفاروق عبدالسلام المشرف علي مكتب وزير الثقافة الأسبق دون وجه حق بلغ جملتها أكثر من 750 ألف جنيه وتبين أن الوزير فاروق حسني وزير الثقافة هو الذي وافق علي الصرف دون وجه حق.
تباشر النيابة الإدارية التحقيق في علاج بعض الوزراء السابقين علي نفقة الدولة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون والمخالفات التي شابت علاج نواب مجلسي الشعب والشوري السابقين علي نفقة الدولة.