كشف سؤال برلماني مقدم من النائب عبدالسلام الخضراوي إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن حرمان الاقتصاد القومي للبلاد سنويا مما يزيد علي 18 مليار جنيه سنويا. نتيجة تلاعب بعض الشركات الاستثمارية بالمناطق الحرة والاستفادة من المزايا الذي يمنحها قانون الاستثمار في تعديلة الأخير في مارس .2015 وقال "الخضراوي": للاسف من واقع البيانات تحولت المناطق الحرة من دورها الرئيسي في جذب الاستثمار وتشجيع الصادرات. إلي "ملاذات للتجنب الضريبي" وجذب الباحثين عن تحقيق أرباح طائلة دون سداد الضرائب عنها. وتابع "الخضراوي" في سؤاله البرلماني أن الشركات العاملة في المناطق الحرة خرجت عن الهدف الحقيقي. خاصة أن موافقة الدولة علي منح المناطق الحرة إعفاءات ضريبية وجمركية كان له ثلاثة أهداف رئيسية. وهي زيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة تشغيل الأيدي العاملة. بالإضافة إلي الهدف الأكثر أهمية وهو التصدير إلي الخارج لجلب مزيد من العملة الصعبة إلي مصر. إلا أن ذلك لم يحدث. وقال "الخضراوي": لقد فوجئنا بالعديد من الشركات العاملة في المناطق الحرة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد. بالانشطة الانتاجية أو تشغيل أيد عاملة كثيرة أو التصدير للخارج. أو بالانشطة الخدمية المسموح بعملها داخل المناطق الحرة ومنها شركة قابضة تعمل في مجال السمسرة في الأوراق المالية. وتساءل "الخضراوي": ما علاقة السمسرة بالانتاج والتشغيل والتصدير؟ وما أسباب وجود مثل هذا النشاط داخل المناطق الحرة؟!