برلماني: 18 مليار جنيه خسائر سنوية بسبب الشركات بالمناطق الحرة

كشف سؤال برلماني مقدم من النائب عبد السلام الخضراوي، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن حرمان الاقتصاد القومى للبلاد سنويا ما يزيد على 18مليار جنيه سنويًا، نتيجة تلاعب بعض الشركات الاستثمارية بالمناطق الحرة والاستفادة من المزايا الذي يمنحها قانون الاستثمار فى تعديله الأخير فى مارس 2015.
وقال "الخضراوي": للأسف من واقع البيانات تحولت المناطق الحرة من دورها الرئيسي فى جذب الاستثمار وتشجيع الصادرات، إلى "ملاذات للتجنب الضريبى" وجذب الباحثين عن تحقيق أرباح طائلة دون سداد الضرائب عنها.
وتابع "الخضراوي"، فى سؤاله البرلماني، أن الشركات العاملة فى المناطق الحرة خرجت عن الهدف الحقيقي، خاصة وأن موافقة الدولة على منح المناطق الحرة إعفاءات ضريبية وجمركية كان له ثلاثة أهداف رئيسية، وهى زيادة الاستثمار الأجنبى وزيادة تشغيل الأيدى العاملة، بالإضافة إلى الهدف الأكثر أهمية وهو التصدير إلى الخارج لجلب مزيد من العملة الصعبة إلى مصر ، إلا أن ذلك لم يحدث.
وطالب "الخضراوي" فى سؤاله، بسرعة وقف نزيف الخسائر المالية التى قدرها الخبراء، بما يزيد على 18 مليار جنيه؛ جراء تواجد مثل هذه الشركات داخل المناطق الحرة، خاصة فى ضوء ما يعانيه الاقتصاد القومى المصرى من تراجع كبير سواء فى جذب المزيد من الاستثمارات، أو فى حجم إنتاجيته، وما يرتبط بهما من التأثير سلبًا على حجم العمالة والتشغيل كونهما من القضايا الاجتماعية المهمة التي تواجه الحكومة فى تعاملها مع قضايا الشباب.