العدل: لا زيادة في رسوم الزواج

نفت وزارة العدل وجود أي زيادة في رسوم الزواج بداية من يناير الجاري. بعد أن تردد رفعها بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و 5 آلاف جنيه للعروسة.
قال المستشار خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام إن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
أكد في بيان أن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير مضيفاً أنها لا تفرض إلا بقانون.
وتابع: الرسوم المقررة حالياً منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944 الذي حدد فرض نسبة 5.1% علي أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمي. و 2% علي ما يزيد عن 1000 جنيه.
ناشد "النشار" جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلي أي حقائق وتؤدي إلي بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.