.. ومزارعو أسوان: تحويله علفًا للمواشي .. أفضل

المزارعون في أسوان تمسكوا بموقفهم الرافض تماما لتوريد محصول القصب إلي مصانع السكر إلا بعد رفع سعر الطن من 500 جنيه إلي 800 جنيه علي الأقل وقالوا إنهم يفضلون تحويل محصول القصب إلي علف للمواشي بدلا من بيعه بثمن بخس إلي الحكومة وتعجبوا من موقف الحكومة التي تقوم برفع أسعار مختلف السلع بين عشية وضحاها بينما تتجاهل تماما رفع أسعار محصول قصب السكر علي الرغم من ارتفاع أسعار جميع الصناعات القائمة عليه.
تسبب امتناع المزارعين في كوم امبو عن توريد القصب إلي عدم تشغيل مصنع السكر في موعده المحدد نظرا لأن إجمالي كميات القصب التي قام المزارعون بتوريدها للمصنع لا تتجاوز 3 آلاف طنا فقط في حين ان المصنع يحتاج إلي 15 ألف طنا من القصب يوميا حتي يعمل بكامل طاقته ويحقق الجدوي الاقتصادية من تشغيله.
يقول علي إبراهيم عيسي من مزارعي القصب في قرية سبيل أبوالمجد بكوم امبو إن تكاليف زراعة القصب ارتفعت بشكل واضح في الآونة الأخيرة سواء بالنسبة للأسمدة أو أجور العمال طوال مدة الزراعة أو أثناء موسم كسر القصب ومصاريف النقل حيث تصل إجمالي تكلفة الفدان لحوالي 24 ألف جنيه. مضيفا ان محصول القصب مثل الطفل المدلل الذي يحتاج إلي الرعاية والتنظيف لأكثر من مرة خلال الموسم عن طريق إزالة الحشائش ونزع الأوراق منه أثناء الحصاد وهو الأمر الذي يحتاج إلي عمالة كثيفة طوال الموسم بينما ارتفعت يومية العامل حاليا بين 70 و80 جنيها بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار.
علاء جاد الكريم نقيب الفلاحين في أسوان قال ان موسم كسر القصب كان يأتي ومعه الفرحة بالنسبة للمزارعين والشباب والعمال الذين كانوا يجدون فرصة كبيرة في كسب الرزق خلال هذا الموسم ولكن هذه الفرحة غابت تماما هذا العام بسبب اعتراض المزارعين علي سعر طن القصب وامتناعهم عن التوريد إلي المصنع.. مشيرا إلي أن طن قصب السكر ينتج حوالي 120 أو 130 كيلوجراما من السكر بخلاف المنتجات الأخري التي تخرج من القصب مثل المولاس والخشب الحبيبي والعسل وخلافه لذا يعتبر سعر طن القصب الحالي غير عادل نهائيا في ظل ارتفاع سعر طن السكر إلي 11.5 ألف جنيه موضحا ان تكلفة كسر محصول القصب ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وتبلغ حوالي 5 آلاف جنيه ما بين أجور العمالة والنقل إلي المصنع.
جمال قرقور رئيس جمعية منتجي القصب في محافظة أسوان قال إن المسئولين عن مصنع السكر في كوم امبو قاموا بتأجيل تشغيل المصنع لحين توفيق الأوضاع بين الحكومة والمزارعين والاتفاق علي سعر مناسب للطرفين. وكأنه يلقي بذلك مصنع السكر بالكرة في ملعب الحكومة.