مجلس الدولة.. فوق صفيح ساخن

اعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة قبول استقالة المستشار وائل سعيد شلبي نائب رئيس مجلس الدولة الامين العام للمجلس.
وذكر بيان صادر عن المجلس انه "عقد المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة اجتماعا عاجلا الليلة الماضية قرر فيه قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل سعيد شلبي نائب رئيس مجلس الدولة والامين العام وقرر المجلس اختيار المستشار فؤاد عبدالفتاح ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة لاضطلاع بمهام امين عام المجلس وتشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكيرديني وعضوية ممثل من وزارة المالية واخر من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المستندات الخاصة بجميع العقود التي ابرمها المجلس خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف علي مدي مطابقتها للقانون.
اكد المستشار احمد ابوالعزم عضو المجلس الخاص لمجلس الدولة. استعداد رجال مجلس الدولة لمحاربة الفساد في كل المؤسسات الحكومية والخاصة. مضيفاً: "لاندخر جهدا في محاربة الفساد. ولن نتستر علي احد مهما كانت درجته الوظيفية".
واشاد "ابوالعزم" في تصريحات له. بحملة رجال الرقابة الادارية الاخيرة والتي اسفرت عن القبض علي مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة. احمد جمال الدين اللبان واتهامه بتقاضي رشوة قيمتها 150 مليون جنيه. مشيراً إلي اقتياده إلي مجلس الدولة لتفتيش مكتبه.
واوضح عضو المجلس الخاص لمجلس الدولة ان القضاء يطهر نفسه بنفسه. ولايوجد احد فوق القانون. لافتا في الوقت نفسه إلي عدم وصول اي طلبات لرفع الحصانة عن احد حتي الآن.
ارسل المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود رئيس مجلس الدولة- خطابا إلي المستشار نبيل صادق النائب العام. يبلغه بتقديم المستشار وائل شلبي نائب رئيس المجلس الامين العام استقالته.
ومن ناحية اخري اكد المستشار احمد ابوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الدولة الانتهاء من مراجعة قانون المناقصات والمزايدات.
وتابع ابوالعزم انه يجوز لمجلس الوزراء التعاقد مع الاشخاص والشركات بالامر المباشر وبتحديد ما لايتجاوز قيمته 20 مليون جنيه. واشار إلي ان ضرورة الامر المباشر حسب الاحتياجات والاعتمادات المالية وتكون بتشكيل لجنة هي المسئولة عن اسعار السوق واضاف المستشار احمد ابوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: ان القسم انتهي من مراجعة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والاحوال المدنية.
التقي المستشار نبيل صادق النائب العام بمكتبه بمدينة الرحاب مع المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعدد من اعضاء المجلس لاطلاعهم علي تفاصيل ما كشفت عنه تحقيقات نيابة امن الدولة العليا في قضية الرشوة واستغلال النفوذ المتهم فيها احمد جمال الدين مدير عام المشتريات والتوريدات بالمجلس واستمرت الزيارة لمدة 90 دقيقة تحدث فيها الطرفان عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية وقد اكد النائب العام لرئيس مجلس الدولة احترامه لكل اعضاء المجلس ووعده بدراسة قرار حظر النشر في القضية وانه يتابع التحقيقات بنفسه كما اشار النائب العام إلي انه حريص علي تحقيق العدالة وتقديم الخارجين عن القانون للمحاكمة.
بينما اكد المستشار محمد مسعود ان هناك معلومات يتم تداولها بصورة مغلوطة تمس بسمعة مجلس الدولة وانه لاتوجد اي مشكلة في تقديم اي مخطيء للعقاب فالجميع يمتثلون للقانون.
قام المتهم بتسليم جهات التحقيق جميع المستخلصات المالية الخاصة بالمقاولين الذين عملوا في ترميم قصر الاميرة فوقية والمبالغ التي تم صرفها للمقاولين وما هو ثابت في الكشوف الخاصة بالمجلس لمطابقتها مع بعضها البعض.
واكد المتهم خلال المعاينة انه يعمل مديرا عاما للمشتريات منذ 20 عاما ويقوم بعمله وفقا للاجراءات القانونية ونفي الاتهامات الموجهة اليه بارتكابه جرائم الرشوة واهدار المال العام واستغلال النفوذ والاضرار بجهة عمله.