المستثمرون منقسمون حول قانون الاستثمار الجديد

علي الرغم من تأكيد وزيرة الاستثمار داليا خورشيد علي الانتهاء من الحوار المجتمعي لقانون الاستثمار الجديد وطرحه علي مجلس الوزراء في مسودته النهائية الأربعاء القادم إلا أنه اختلفت آراء بعض خبراء الأعمال والمستثمرين حول هذا القانون ما بين مؤيد يري أنه يلبي كل احتياجات المستثمرين وتلافي العوار بقوانين الاستثمار المصرية السابقة ومعارض يري أنه مازال يحتوي علي بنود غير واضحة تحتاج إلي تعديل أو توضيح أكثر.
أعلنت داليا خورشيد أن يوم الأربعاء المقبل سيتم عرض المسودة الرابعة والنهائية علي مجلس الوزراء. تمهيدا لاقرارها وارسالها إلي مجلس الدولة لمراجعتها موضحا أن مناقشة القانون تتضمن منهجية القانون. والقطاعات التي سيتم تضمينها به. والضمانات الموحدة. وحل أي اشتباكات مع القوانين الأخري. ومناقشة الملحوظات التي أوفدها الوزراء لتضمينها في المسودة الثالثة من القانون.
قالت خورشيد إن مجلس الوزراء ناقش. التعديلات الخاصة بالمسودة الثالثة من قانون الاستثمار. موضحة المسودة الثالثة من قانون الاستثمار قسمت المناطق الاستثمارية إلي منطقتين "أ" و"ب" بدلاً من ثلاث مناطق. وتم إلغاء المناطق الحرة. والعمل مع وزارة التجارة والصناعة علي استراتيجية الصناعة. والاتفاق علي الصناعات التي ستتضمن في برنامج الحوافز المؤقت لمدة من 3 إلي 7 سنوات.
أضافت أن القانون الجديد ألغي المناطق الحرة. لكن تم اضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات. لافتة إلي أن القانون تضمن أيضا تمتع بعض المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس ببرنامج الحوافز المؤقت.
أما الدكتورة هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ونقيب المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة فتقول انه بالنسبة للباب الأول فيما يتعلق بشركة الترويج وهي شركة مساهمة مصرية والتي تنص علي أنه يجوز للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تنشئها بمفردها أو الاشتراك مع غيرها.. لم تحدد المادة من هي الجهات غيرها والاشتراطات الواجب توافرها فيها.. بالاضافة إلي أنه ورد في مسودة القانون الباب الثاني الفصل الأول المادة "11" حول ضمانات وحوافز الاستثمار أن هناك حزمة من الحوافز التي تضمن جذب الاستثمارات الضرورية في الظروف الاقتصادية والزمنية الحالية للبلاد.. ولم يرد ما هي هذه الحوافز وما هي الانشطة التي ستستفيد منها.
وقال أحمد بيومي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية انه بالنسبة للمادة 17 الخاصة بحرية تسعير المنتجات مع عدم مخالفة الاجراءات فيما يخص السلع التي تمس الأمن القومي لم توضح المسودة ما هي السلع التي تمس الأمن القومي. وتركت الباب مفتوحا موضحا أنه بالنسبة للمادة "23" التي تنص علي حق المشروع الاستثماري في استخدام عاملين أجانب في حدود 10% من اجمالي عدد العاملين في المشروع حال عدم امكانية استخدام العمالة الوطنية.. تعد هذه المادة مخالفة لنصوص القوانين الأخري. كما أنها لم توضح معني جملة "حالة عدم امكانية استخدام العمالة الوطنية".
قال إن المادة 52 تضمنت انشاء وحدة إدارية تسمي "النافذة الاستثمارية" بدلاً من الشباك الواحد.. ولم يوضح القانون الهدف من تغيير المسمي. أو حتي تحديد المدة التي سيتم استغراقها للترخيص للمشروع أما بالنسبة للمادة 106 حول اختصاصات المجلس الأعلي للاستثمار الذي تم تشكيله مؤخرا. تضمنت العديد من الاختصاصات "9" اضافة إلي أية اختصاصات أخري تتصل بتحقيق أهدافه ولم تتضمن المادة حقه في استصدار الموافقات علي المشروعات الاستثمارية.
حسن بهنام مدير عام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالقاهرة فقال ان معظم مجتمع المستثمرين متفائلون ب17 مادة التي تم تعديلها بقانون الاستثمار الجديد موضحا أن المستثمرين الفرنسيين ينتظرون اصدار القانون بصورته النهائية ولائحته التنفيذية وبعض القرارات الأخري المكملة للاستثمار للبدء للدخول للاستثمار في مصر.
أضاف بهنام إن قوانين الاستثمار السابقين منذ عام 1997 و1999 وحتي 2010 كانت توجد لديها ضرورة ملحة لاجراء العديد من التعديلات وتلك التي تلافاها القانون الجديد ولكن لابد من تطبيقها وتفعيلها علي أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالموافقة عليها. والاسراع باصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
أشار مدير الغرفة إلي إن أهم البنود لاقت استحسان مجتمع الاستثمار هي النافذة الواحدة والتي ستعمل علي انتهاء التراخيص في وقت قصر للغاية مما يساعد علي راحة المستثمر وخاصة الأجنبي والذي يأتي بالتمويل والمشروع ولكن البيروقراطية هي التي تعطله.