د. شهاب في حقوق الإسكندرية: رقابة السلطة التنفيذية علي البرلمان..حق لرئيس الجمهورية

أكد الدكتور "مفيد شهاب" وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه بالرغم من أن السلطة التشريعية من اختصاص المجلسين النيابيين إلا أن السلطة التنفيذية تسهم في العملية التشريعية عن طريق تقديمها لمشروعات القوانين التي ترغب في اصدارها.. كما أن لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض علي القوانين سواء المقدمة من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية.. موضحا ان السماح للنواب بالاشتراك في المناصب الوزارية هو أحد صور التعاون بين السلطات حيث يستطيع الوزراء توضيح وجهة نظر الحكومة للبرلمان وتوصيل وجهة نظر البرلمان للحكومة.
وأكد الدكتور "مفيد شهاب" أهمية الفصل بين السلطات لتثبيت دعائم الديمقراطية وتحقيق التوازن في إدارة شئون الدولة من خلال احترام اختصاصات كل سلطة وعدم التداخل بينها مع الحرص في الوقت نفسه علي التعاون بين السلطات بما يخدم المجتمع والمواطنين.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي القاها الدكتور "مفيد شهاب" ضمن البرنامج التدريبي والذي تنظمه هيئة النيابة الإدارية لرؤساء ووكلاء النيابة الإدارية بمختلف المحافظات بمقر كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وبحضور اللواء "عادل لبيب" محافظ الإسكندرية. أضاف أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حقق اصلاحا سياسيا وديمقراطيا واسرع بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وساهم في زيادة التوازن بين السلطات وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة ودعم الحياة الحزبية وتمكين المرأة وتعزيز استقلال القضاء.
أوضح أن هناك عدة صور نص عليها الدستور للرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منها حق اعضاء مجلس الشعب في توجيه الاسئلة في أي موضوع لرئيس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء وفي استجواب اعضاء السلطة التنفيذية وطلب طرح الثقة بها واجراء التحقيقات اللازمة من اجل تقصي الحقائق المرتبطة بنشاط الحكومة كذلك فإن من وسائل رقابة السلطة التنفيذية علي البرلمان حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان وفي الاعتراض علي القوانين.
وأشار شهاب إلي أن تعديل الدستور حقق نقلة نوعية في الحياة السياسية عملت علي دعم اختصاصات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بتعديلات دستورية اتاحت انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين مرشحين متعددين واستقلال كل هيئة قضائية بمباشرة شئونها مع تحقيق التنسيق فيما بينها من خلال مجلس يضم رؤساءها وبتعديل السلطة القضائية الذي زاد من سلطات مجلس القضاء الاعلي وأقر موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة.