د.مفيد شهاب لاعضاء النيابة بالاسكندرية:

محاسبة المسئول عن اي ممارسات فاسدة في الانتخابات

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة حتي تأتي السلطة التشريعية معبرة عن إرادة المواطنين وتعمل علي تحقيق مصالحهم، وتصون حقوقهم، وتساهم في سن القوانين والتشريعات التي تعمل علي تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية مؤكداً أن الفصل بين السلطات والالتزام التام بأحكام الدستور والقانون واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات هي ضمانات هامة للنزاهة والشفافية .. وقال ان الإطار القانوني للانتخابات يحدد السلطات وتوزيعها بين المؤسسات والجهات المختلفة المسئولة عن العملية الانتخابية حيث يتم الفصل بين عمل كل من إدارة الانتخابات، والسلطة التنفيذية، ومهمة مراقبة الانتخابات.. مؤكداً ضرورة محاسبة المسئولين عن أية ممارسات فاسدة في العملية الانتخابية.. مؤكداً أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حقق إصلاحاً سياسياً وديمقراطياً وأسرع بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حول "العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية في ظل أحكام الدستور" ضمن برنامج الدورة التدريبية التي تنظمها هيئة النيابة الإدارية لرؤساء ووكلاء النيابة الإدارية بمختلف المحافظات، بمقر كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بحضور د.احمد هندي عميد كلية الحقوق وأساتذتها وعدد من رجال القانون.. وأوضح د. شهاب أن تعديل الدستور حقق نقلة نوعية في الحياة السياسية، عملت علي دعم اختصاصات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بتعديلات دستورية أتاحت انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين مرشحين متعددين.. وصدور قانون خاص لتنظيم الانتخابات الرئاسية وتحقيق مزيد من التوازن بين السلطات بوضع ضوابط علي سلطات رئيس الجمهورية والتوسع في اختصاصات مجلس الوزراء وتابع شهاب كما عملت علي التوسع في اختصاصات المجالس البرلمانية باستلزام موافقة مجلس الشعب علي برنامج الحكومة عند تشكيلها وسحب الثقة منها، وأعطت مجلس الشوري اختصاصاً تشريعياً بإقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور.
وفي شرحه للفصل المرن بين السلطات قال د. شهاب أنه بالرغم من أن السلطة التشريعية من اختصاص المجلسين النيابيين إلا أن السلطة التنفيذية تسهم في العملية التشريعية عن طريق تقديمها لمشروعات القوانين التي ترغب في إصدارها، كما أن لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض علي القوانين سواء المقدمة من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية،
الاسكندرية - أمنية كريم