النائب العام يأمر باستكمال التحقيقات في حادث الطائرة المنكوبة

اجتمع النائب العام المستشار نبيل صادق مع المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لبحث تفاصيل تقارير الطب الشرعي بشأن تحاليل جثامين الضحايا في حادث سقوط الطائرة المصرية بالرحلة رقم 804 التي كانت في طريقها من باريس للقاهرة يوم 19 مايو الماضي والتي كشفت عن آثار مواد متفجرة برفات ضحايا الطائرة.
قال النائب العام في بيان الليلة الماضية إن نتائج التقرير الخاص بلجنة التحقيق وتقرير الطب الشرعي بشأن تحديد هوية ضحايا حادث سقوط الطائرة في البحر المتوسط أسفرت عن وجود آثار مواد مفرقعة ببعض الرفات البشرية وذلك عقب اجراء فحص البصمة الوراثية للاشلاء المعثور عليها ومطابقتها علي العينات المأخوذة من ذويهم من المصريين والاجانب.
أضاف البيان أن النائب العام كلف نيابة أمن الدولة العليا بتسليم رفات الضحايا المعثور عليها لأهاليهم من المصريين والتنسيق مع السفارات الأجنبية لتسليم رفات الضحايا الأجانب كما كلف نيابة أمن الدولة العليا باستكمال التحقيقات في ضوء ما توصلت إليه لجنة حوادث الطائرات وتقرير الطب الشرعي.
كانت لجنة التحقيق الرسمية في سقوط طائرة مصر للطيران قد قالت ان المحققين الفرنسيين كانوا علي علم بكل الخطوات التي تمت قبل الاعلان عن العثور علي آثار مواد متفرجة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.
أضاف في بيانها رقم 26 أنه قد ورد إلي الادارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي بمصر بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الاشارة إلي العثور علي آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث.
أكدت اللجنة أن السلطات المصرية حرصت علي التنسيق في كل الخطوات مع الجانب الفرنسي قبل اعلان التقرير الأخير رقم 26 وألا يصدر بشكل مفاجيء مثل واقعة طائرة شرم الشيخ والذي تم اعلانه من جانب روسيا دون التنسيق مع لجنة التحقيق المصرية وأن الجانب الفرنسي طلب اجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من الأمر قبل الاعلان الأخير في اطار تنسيق بين محققي الجانبين وأنه تم تسليم كل القرائن والأدلة وأهمها تقرير الطب الشرعي وبعض الرفات والحطام للنيابة المصرية من أجل اجراء تحقيقات طبقا للقوانين.
وتطبيقا للمادة رقم 108 من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضي بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها ابلاغ النيابة العامة وعليها فإن لجنة التحقيق الفني أحالت الأمر إلي النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.