واشنطن "رويترز" - قال البيت الأبيض إن مشروع قانون لتمديد العقوبات الأمريكية علي إيران لعشر سنوات سيصبح قانونا ساريا دون توقيع الرئيس باراك أوباما لكنه لن يؤثر علي تطبيق الاتفاق الدولي لتقليص برنامج إيران النووي. يمثل الإعلان تراجعا فيما يبدو من جانب الإدارة بعدما قالت في الماضي أن أوباما سيوقع علي الأرجح علي القانون الذي أقره الكونجرس الشهر الماضي لتمديد بعض العقوبات علي طهران وتسهيل إعادة فرض عقوبات أخري رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. جاء في بيان للبيت الأبيض "أوضحت الإدارة أن تمديد قانون العقوبات علي إيران... يتماشي تماما مع التزاماتنا بمقتضي خطة العمل المشتركة الشاملة "الاسم الرسمي للاتفاق النووي مع إيران". وتماشيا مع هذا الموقف القائم منذ فترة طويلة فإن تمديد قانون العقوبات علي إيران سيصبح قانونا دون توقيع الرئيس. ردا علي التحرك الأمريكي لتمديد العقوبات أمرت إيران علماءها ببدء تطوير أنظمة لسفن تعمل بالطاقة النووية. ومن المتوقع أن تؤجج هذه الخطوة التي أقدمت عليها إيران التوتر مع واشنطن الذي زاده بالفعل تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق الذي تحد بموجبه إيران من أنشطتها لإنتاج الوقود النووي مقابل رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.