سرقة التيار الكهربائي تتم عيني عينك في عز الظهر من أكشاك توزيع التيار التي وضعها جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالقطامية. خاصة شارع السوق والأماكن المجاورة له في غيبة تامة من الرقابة والمتابعة لتطبيق عقوبات سرقة التيار علي المخالفين. القانون يعاقب السارق بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي عامين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. والتهاون في تطبيق القانون أسبابه لا نعرفها مما أعطي اللصوص وأصحاب الضمائر الميتة الفرصة لاستباحة الأموال العامة ومنها سرقة الكهرباء مما يكلف الدولة 4 مليارات جنيه سنوياً رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. الكارثة أن سرقة الكهرباء منتشرة في مدن وقري الجمهورية ولا تقتصر علي المنازل والباعة الجائلين وإنما يتسابق إليها الغالبية العظمي من أصحاب مزارع الدواجن والورش والمصانع. السؤال لوزارة الكهرباء: الحفاظ علي المال العام الخاص بسرقة التيار الكهربائي مسئولية من؟!