مبررات وزارة الكهرباء في انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء شكل تاني فقد أكد المسئولون بها بالدليل القاطع ان السبب هو سرقة التيار الكهربائي لان مباحث الكهرباء قد ضبطت حوالي 6 آلاف حالة سرقة تيار في 24 ساعة وكان هذا نتيجة للتنسيق الذي تم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشرطة الكهرباء لمكافحة سرقات التيار الكهربائي. كان مين هذا التنسيق في فصل الصيف وقبل ان تتفشي هذه الظاهرة التي وصلت للالاف في يوم واحد وبهذا العدد الذي عرفناه فما يالنا بالذي لانعرفه.. اين كانوا والتعديات علي اعمدة الانارة وكبائ الكهرباء بالشوارع الرئيسية الجانبية عيني عينك. الامثلة كثيرة ومتعددة فصاحب فرش الفاكهة في الشارع لم يعد يكتفي بإضاءة اللمبات من اعمدة الانارة بل قام بتوصيل تليفزيون ليعمل ليل نهار دون رادع لان الكهرباء ببلاش.. وكذلك الحال بالنسبة لعمال دوكو السيارات ونصبة الشاي الذين ينتشرون بالشوارع وتحت الكباري فهم يسرقون جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وطريق.. اما الباعة الجائلون بشارع 26 يوليو فهم اكثر خطا يفترشون بضائعهم بجوار سور شركة الكهرباء ويسرقون التيار الكهربائي باضاءة اللمبات وغيرها مع ذلك لم يمنعهم احد من الموظفين والمفتشين الذين يدخلون ويخرجون امامهم. هذا غير الالاف من الاكشاك غير المرخصة والتي لاحصر لها في معظم الاحياء التي تنعم تحت سمع وبصر المسئولين بسرقة التيار الكهربائي ومع ذلك نجدا مع المسئولين يؤكدون أن انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء بسبب الدفايات التي تستخدم في المنازل وهذا ليس حقيقي لان المصريين تعودوا علي القدمته بطرق بدائية وبسيطة لأن مع ارتفاع اسعار فاتورة الكهرباء التي اصبحت ناراغ بحقلنا لانفكر الا في الحطب. يمكن ان نبرر لهؤلاء البسطاء الذين لايملكون شيئا وقاموا بعمل المخالفات من أجل ان يعيشوا ولو بسرقة الكهرباء اما الذي لانجد له مبررا ويحدث ان بصورة فجة هو ان نجد مسئولا او موظفا بالحي بشركة كهرباء عندما تحدث عنده حالة وفاه نجده يعمل سرداقاً للعزاء يفوق سرادق الامراء بمراحل حيث يتم تزيينه بالمئات من اللمبات والفوانيس وبدلا من احضار مولد كهربائي كما هو متبع نجده يقوم بعمل وصلة غير قانونية ويسرق التيار من اقرب كابينة ويستهلك في عدة ساعات ما لا يستهلكه المواطنون البسطاء في شهر وهذا ما يحدث ايضا عندما يكون عنده فرح.. مع ان المسئولين بهذه الوظائف الحيوية يطالبوننا دائما بتخفيض الاحمال لذلك يجب فرض عقوبات حقيقية علي السارقين من اجل القضاء علي هذه الظاهرة ان الغرامة المالية اصبحت لاتكفي ولابد من الضرب بيد من حديد وتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي التي تم فرضها في عام 2010 قبل الثورة والتي تشمل الحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد عن 24 شهراً إلي جانب دفع غرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه ولا تتجاوز ال100 ألف جنيه.. كما ان اللائحة العقوبات الحالية تنص ايضا علي تغريم سارق التيار الكهربائي بدفع ضعف قيمة التيار المسروق بسعر أعلي شريحة في النشاط الذي يتبعه مرتكبواالسرقة سواء كان نشاطا منزليا أو ضباعيا أو تجاريا. كلمة أخيرة ألا بالصبرتبلغ ماتريد.. وبالتقوي يلين لك الحديد