لجنة تقصي حقائق برلمانية لكشف "ألغاز" إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك ثم التراجع عن القرار

طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب امس بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة المستفيدين من قرار اعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك قبل الغائه وطالب الأعضاء هيئة مكتب المجلس برئاسة د.علي عبدالعال رئيس البرلمان باطلاق ايدي النواب في استخدام الادوات الرقابية ومحاسبة الحكومة في هذا الشأن.
أكدت اللجنة بضرورة معرفة الاسماء التي كانت جزءاً من صنع هذا القرار ومعرفة من الذي كان لديه معلومات مسبقة عن صدور هذا القرار ولمصلحة من تم تفعيله بأثر رجعي بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة. ومعرفة عدد الشحنات التي دخلت من الدواجن المستوردة والاعتمادات الدولارية التي تم فتحها للاستيراد من البنك المركزي وبناء علي اي سعر.
وحفلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها امس بتوجيه انتقادات وتحذيرات شديدة اللهجة من النواب إلي الحكومة وقال النواب إن ما يحدث مع المستفيدين من بطاقات التموين أمور لا يجب السكوت عليها. وقالوا إن منظومة تشغيل الكروت تحمل اساءة واهانة بالغة للمواطنين وتظهرهم "كالشحاتين" بينما حاول ممثل وزارة التموين الدفاع عن وزارته قائلا لسنا مسئولين عن تأخير اصدار الكروت الذكية محملا ذلك إلي الشركة المصدرة للكروت وشركات الاتصالات والسيستم وقال إن كل ما يقال عن تنقية البطاقات كلام غير صحيح وفرقعة.
جاء ذلك في الوقت الذي هاجم النائب الوفدي د. محمد فؤاد منظومة تشغيل الكروت الخاصة ببطاقة التموين مؤكدا بأن المنظومة تهين المواطن وتظهره وكأنه بيشحت من وزارة التموين سواء معاملة او مماطلة في تقديم الخدمة وقال ساخرا لازم المواطن يعمل مليونية علشان ياخد حقه في بطاقة التموين والدعم.
أوضح فؤاد لاعضاء اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعهم لمناقشة طلب الاحاطة المقدم منه بخصوص فساد منظومة الكروت ببطاقات التموين طلب أن الاحاطة هذا لا يخص دائرة العمرانية انما يخص مصر كلها وان ما دفعه لتقديمه ما رأه من المواطنين وهم يتسولون اضافة الاسماء والمواليد إلي بطاقة التموين من الشركة المعنية باستبدال الكروت التالفة والمفقودة والتي تترك المواطن بدون تموين لمدة تزيد علي ستة اشهر بدعوي "السيستم بايظ" وحجج وهمية. في حين ان المدة المتفق عليها مع الوزارة هي 15 يوما فقط لاستبدال الكروت التالفة والمفقودة.
من جهته اكد عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية ان طلب الاحاطة علي قدر كبير من الاهمية ويمس كل المواطنين في الدولة ولابد من منظومة حماية تكفلها وزارة التموين لحماية محدودي الدخل من غلاء الاسعار وتحرير سعر الصرف مشيرا إلي أن الزيادة الهزيلة التي اضافتها وزارة التموين 3 جنيهات للبطاقات لا تتناسب مطلقا مع غلاء الأسعار ولابد من حماية حقيقية للمواطن.