"القديم" مجحف.. منح المستأجرين الحق في توريث الوحدة لأبنائهم معقول؟.. إيجار شقة في وسط البلد ب 3 جنيهات؟!

رحب ملاك الشقق والعقارات التي تخضع لنظام الإيجار القديم. بما أعلنه رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب "معتز محمود" من أنه ستتم مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم. واصفين القانون القديم بالمجحف. حيث إنه من غير المعقول أن يكون إيجار بعض الشقق بوسط البلد ومدينة نصر. وغيرها يتراوح ما بين 3 جنيهات و15 جنيها. في الوقت الذي تؤجر فيه مثل هذه الشقق بآلاف الجنيهات بنظام الإيجار الجديد. مطالبين المسئولين بسرعة تعديل هذا القانون الذي وصفوه بأنه يظلم المالك خاصة وأن عائد الإيجار لا يكفي لشراء "باكو بسكوت" في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار. ناهيك عن أن المستأجرين يقومون بتوريث الشقق لأبنائهم.
* نسيم سعد "محام" قال إنه يعاني من قانون الإيجار القديم. حيث إنه يمتلك شقة عبارة عن 3 غرف وصالة بمنطقة وسط البلد وتبلغ قيمة إيجارها "جنيهين ونصف" شهريا. بالرغم من أنها تستحق ما يزيد علي ألف وخمسمائة جنيه. مشيرا إلي أن ذلك يجعله يشعر بالظلم. لأن مبلغ الإيجار ليس له قيمة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده السلع والخدمات المختلفة. وبالإضافة إلي ذلك فإن القانون القديم يمنح المستأجر الفرصة لتوريث الشقة لأبنائه. وبالتالي فلابد أن يتم تعديل هذا القانون. وذلك بوضع حد أدني للإيجارات علي أن تزيد قيمة الإيجار بنسبة ثابتة سنويا.
* هاني منصور "موظف" أكد ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم لأنه يظلم المالك. منوها إلي أنه يمتلك بيتا في منطقة الشرابية يعود تاريخه للخمسينات. وإيجاره لا يتجاوز 12 جنيها شهريا. وكان إيجاره قبل 15 سنة لا يتجاوز 3 جنيهات وبالتالي فهذه المبالغ غير عادلة. هذا بخلاف أن المستأجر يطالب المالك بعمل صيانات وإصلاحات لمرافق البيت علي نفقته. كل ذلك ب 12 جنيها في الشهر.
أضاف هاني أن هذا المبلغ لا يكفي ثمن المواصلات التي يركبها لتحصيل إيجار البيت شهريا. ويطالب المسئولين بالإسراع في إيجاد حل جذري مؤكدا أن القانون الجديد يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وعدم الإضرار بأي منهما.
* ناصر إبراهيم "موظف" أكد أن له بيتا عبارة عن شقة ومحل بشارع طوسون بشبرا. وأنه شريك في هذا البيت مع 6 ورثة أشقائه. ومع ذلك فإيجار هذا البيت عبارة عن 26 جنيها في الشهر يتم تقسيمهم علي 7 ورثة. مشيرا إلي أنه يشعر بعدم امتلاكه لأي شيء نتيجة ضآلة قيمة الإيجار. الذي جعل الورثة الحقيقيين هم المستأجرون وليس الملاك. وكل ذلك بسبب قانون الإيجار القديم الذي لا يتناسب مع أسعار العصر الذي نعيشه ويمنح الحق للمستأجر لتوريث الشقة لابنه. وبالتالي يجب علي المسئولين أن يسارعوا بإصدار قانون جديد منصف لإنقاذ الملاك.
* فتحي حمدي أحمد "أعمال حرة" شكا من قانوني الإيجار القديم والجديد علي حد سواء مشيرا إلي أن قانون الإيجار القديم يظلم المالك. أما قانون الإيجار الجديد فهو يظلم المستأجر. حيث يجبره علي دفع مبلغ كبير شهريا قد لا يتناسب مع راتبه. وبالإضافة إلي ذلك فإن من حق المالك أن يطرده بعد المدة المتفق عليها سواء كانت خمس سنوات أو غيرها. فلابد من تعديل قانوني الإيجار القديم والجديد بما يضمن العدل لكل من المالك والمستأجر.
* هانم إبراهيم السيد "موظفة": الملاك والورثة مظلومون في قانون الإيجار القديم. وبالتالي لابد من تعديل هذا القانون ورفع قيمة الإيجارات لتكون ذات قيمة حقيقية تتناسب مع الأسعار التي نعاني منها في الفترة الحالية.
* محمد حلمي "مهندس": "الإيجارات القديمة حرام" فإن كانت هذه الإيجارات ذات قيمة في وقتها. فهي ليس لها قيمة في زمننا هذا. فكل وقت له أسعاره وتكاليفه وظروفه. ولذا أتمني أن تسارع الحكومة بكل حزم وحسم بتعديل هذا القانون الظالم. حيث إن الإيجارات القديمة لا تكفي لشراء "باكو بسكوت".
* عماد عبدالهادي "موظف": لابد من تعديل قانون الإيجار القديم. مشيرا إلي أنه يمتلك شقة في مدينة نصر منذ عام 1985. وقيمة إيجارها الشهري 15 جنيها. ولذلك فهو يشعر بالظلم والإحباط. وضآلة هذا المبلغ تجعله يعاني من القهر وكأن المستأجر قد امتلك الشقة. فلابد أن يتدخل المسئولون بسرعة لوضع حد لهذا الظلم.