وزير الصناعة والتجارة بالبرلمان : صادرات مصر زادت مليار جنيه والواردات انخفضت إلي 7 مليارات بعد تعويم الجنيه

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل: ان جزءا كبيرا من المشكلة الحالية التي نعيشها بأننا اتجهنا للتجارة وتركنا الصناعة لذلك يجب ان نلجأ للصناعة مرة أخري لافتا إلي ان قانون سجل المستوردين حل مشكلات تنمية الصناعة.
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب مساء أمس الأحد أثناء مناقشة مشروع قانون سجل المستوردين مؤكدا ان أي مستورد يذهب للصين ويستورد بضاعة من الشارع لافتا إلي أن الواردات من الخارج انخفضت مؤخرا بعد تعويم الجنيه إلي 7 مليارات جنيه بينما زادت الصادرات بقيمة مليار جنيه.
أكد الوزير ان الاتفاقيات الدولية تمنع عدم اتخاذ قرار بمنع الاستيراد من الخارج وهذا ما نصت عليه المادة 28 في اتفاقية الجات كما ان المادة 18 تبيح للدول التي لديها عجز في ميزان المدفوعات ان توقف الاستيراد ولكن صندوق النقد الدولي هو الذي يوصي بذلك وبعدها يوافق صندوق التجارة العالمي.
أضاف المهندس طارق قابيل ان هناك توافقا علي أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين قائلا: ان القانون يهدف إلي تنقية المستوردين وليس منع الاستيراد مشيرا إلي أن القانون منظم وليس مانعا ولا يمس استيراد مستلزمات الإنتاج وتمت مناقشته والموافقة عليه باتحاد الغرف التجارية ولجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة أمس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تقوم فلسفة التعديلات علي أن نشاط الاستيراد يمثل إحدي الركائز المهمة في التجارة الدولية وبقدر ما يحققه هذا النشاط من فوائد للسوق الداخلي والمستهلكين عند القيام باستيراد سلع عالية الجودة من خلال القنوات الشرعية إلا أن هذا النشاط يمثل في الوقت ذاته مخاطر عديدة تضر بالصناعة الوطنية وبحقوق المستهلكين عند القيام بعمليات استيراد لسلع ومنتجات مغشوشة أو رديئة والتي تؤدي بالتبعية إلي عزوف المستثمرين الصناعيين عن الدخول في الأسواق لإخلال ذلك بفرص المنافسة العادلة.