بعد ازمة اختفاء السلع التموينية وأزمة السكر والأرز خلال الايام الماضية. طالب المواطنون الحكومة بتحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه ورفع جودة السلع التموينية والقضاء علي تسرب السلع التموينية خارج البطاقات التموينية وبيعها في السوق السوداءبالاضافة الي توفير السلع وتحديد اسعار البيع لدي التجار ومنع الاحتكار.. وأوضحوا أن تحويل الدعم لابد ان يتم تدريجيا حتي لا يرتفع معدل التضخم في الاسعار. أوضح سعيد إبراهيم "بالمعاش" أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشرط تحديد هؤلاء المستحقين ومدي احتياج كل فرد للدعم المقدم. ومدي مساهمته في اشباع احتياجاته الاساسية. أضاف أنه سيعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية ويرفع العبء من علي كاهل الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل. أكدت ماري سميرپ"مهندسة" أن السلع التموينية مثل "السكر والأرز والزيت والدقيق" لا يجوز المساس بها خاصة انه لا نستطيع الاستغناء عنها.. وطالبت جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بفتح منافذ لبيع السلع لمنع تلاعب التجار. تري أماني فوزي "مدرسة" ان الدولة تقوم بدعم سلع محددة مفترضة أنها بذلك تحقق أكبر منفعة للمستفيد خاصة أن الدعم يشمل الشاي والسكر والارز والزيوت. ولكن الحقيقة أن الدعم لا يحقق احتياجات المواطن لانه يحتاج إلي سلع اخري غير المدعمة وبالتالي فالدعم النقدي هو الأنسب للاقتصاد والمواطن المصري في الوقت الحالي. يري ناصر الصغير "مدير بالتربية و التعليم" أن خيار الدعم النقدي هو الأمثل ولكن لابد ان يتساوي مقداره مع الدعم الذي رفعته الحكومة عن السلع لسد الفجوة التي تحدث ومراعاة العدالة الاجتماعية عند توزيع مقدار الدعم النقدي بحيث يحصل ذو الدخل الأقل علي قدر أكبر من الدعم مقارنة بمن هم أعلي دخلاً مع التدرج في قيمة الدعم دون وضع سقف أعلي للمستحقين إن أردنا أخذ عدد أفراد الأسرة بعين الاعتبار. قال كمال إبراهيم "عامل" ان الدعم النقدي لا يكفي لشراء احتياجات من الأسواق نظرا للارتفاع السريع واليومي في جميع السلع التي نحتاجها. وإذا كانت الدولة تمنحنا دعماً علي السلع التموينية وخاصة رغيف الخبز فإن أكثر من نصف مبالغ الدعم تذهب لجيوب أصحاب المخابز والبقالين. أضاف البدري فؤاد.. ان الدعم النقدي له مميزات عديدة منها منع السوق السوداء وتعدد الأسعار ويضمن وصول الدعم لمستحقيه وعدم الضغط علي الموازنة العامة للدولة. ويؤكد أحمد شحاتة.. ان الدعم النقدي يتيح لنا شراء السلع من الأسواق بالجودة المطلوبة وبالسعر المناسب ولابد من منع الاحتكار الذي دأب عليه كبار المستوردين وطالب عاصم محمد "موظف" بوضع ضوابط لعملية صرف الدعم النقدي وفقا لدخل الفرد وعدد أفراد الأسرة كما طالب بمنع الاحتكار وضرورة تغليظ العقوبات علي المتاجرين بقوت الشعب وفرض رقابة صارمة علي الاسواق وتحديد الاسعار أو وضع تسعيرة اشترشادية لا يحيد عنها التاجر لاسيما وأن الدعم الموجود حاليا علي السلع يدخل جيوب التجار.. وطالب أحمد فتح الله "بائع متجول".. باتخاذ العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الفقراء وتحسين مستواهم المعيشي في ظل انفلات الاسعار وجشع بعض التجار.. ولابد من ضمان آليات صرف الدعم النقدي للمواطنين.