حل 160 ألف منازعة ضريبية قبل إصدار لائحة القيمة المضافة

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن وزارة المالية تقدم إليها نحو 160 ألف منازعة ضريبية حالياً مشيراً إلي سعي الوزارة إلي فض معظم هذه المنازعات قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
أوضح خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته غرفة الإسكندرية حول السياسات الضريبية أمس ان الوزارة تسعي لحل هذه المنازعات نظراً لارتباطها مع تطبيق قانون القيمة المضافة وإنهاء المشكلات التي تسبب فيها بعض التشوهات في قانون ضريبة المبيعات. مشيراً إلي أنه تم عمل لجنة متخصصة لحل هذه المنازعات مع اعطائها فترة دراسة وفحص 3 أشهر ثم تعرض نتائجها علي اللجنة العليا بالوزارة والتي تدرس النتائج ويمكن أن يمتد عمل اللجنة المتخصصة لثلاثة أشهر أخري إذا لم تنته من الملفات.
أضاف المنير أنه تم إعادة تشكيل اللجان الخاصة بفض المنازعات الضريبية بحيث يكون رئيسها من المتخصصين في هذا المجال وكذلك تضم مستشاراً من مجلس الدولة حيث ان معظم تشكيلها يكون من خارج الوزارة ومصلحة الضرائب.
أشار إلي أن الوزارة تستهدف الانتهاء من قانون إجراءات ضريبية موحدة من أجل إصدار قواعد وإجراءات هدفها توحيد القرارات وعدم وجود قرارات شاذة.
حول التقديرات الجزافية لمحصلي الضرائب أكد المنير ان هذه التقديرات موجودة بالفعل نظراً لأن الحصيلة الضريبية تعد هي الأساس في التعامل مع المحصل لافتاً إلي أن السعي إلي تغيير هذا النظام بحيث يتم وضع نظام حوافز للمحصلين قائم علي حجم الإنجاز وكيفية التعامل مع الممولين.
لفت إلي أنه يتم حالياً إعادة النظر في إجراءات الفحص الضريبي خاصة انه قائم علي المعلومات لذا فإن الاتجاه حالياً نحو إجراء الفحص الإلكتروني مضيفاً انه بالرغم من ان تطوير هذه المنظومة يحتاج إلي وقت طويل إلا أنه لابد من البدء في تطويرها لحل المشاكل المتعلقة بها.
كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أنه تم الاتفاق مع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية علي عقد لقاء في أقرب وقت من أجل تحديد طرق محاسبة واضحة وجديدة للصيادلة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة.
أضاف خلال الاجتماع ان ملاحظات اتحاد الصناعات علي قانون ضريبة القيمة المضافة تم إرسالها إلي وزارة المالية وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحادات مجتمع الأعمال المختلفة.
أوضح "البهي" ان وزارة المالية لن تقوم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة حالياً حتي يتم الانتهاء من تجميع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بتعديل أي بند من بنود القانون المنصوص عليها مؤكداً علي ضرورة معالجة فروق العملة في السوقين الرسمية والموازية خاصة أنها ترفع التكلفة علي الصناع والتجار.
لفت إلي أن قانون الضريبة المضافة جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي ولابد من التأكد من عدم وجود ثغرات به حتي لا نعود إلي التشوهات التي كان الممول يعاني منها خلال الفترات الماضية.