قال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء طلبا منه دراسة اجراء بعض التعديلات علي قانون التظاهر للصالح العام بحيث يتم الحفاظ علي مؤسسات الدولة والتأكيد علي أن التظاهر حق دستوري. وأضاف العجاتي خلال تصريحات تليفزيونية إنه عقد عدة اجتماعات داخل وزارة الشئون القانونية وقام باعداد وتعديلات مقترحة علي القانون تتعلق بمدد الاخطار المقرر به والعقوبات وأيضا توفير عدد من التيسيرات ولكن مع الحفاظ علي الأمن الوطني. وأكد الوزير أنه ينتظر حالياً حكم المحكمة الدستورية العليا في قضية قانون التظاهر لاعلان التعديلات المقترحة علي القانون الموجود لديه. وكشف العجاتي أن الحكومة ستترك قانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب لاقتراحه واقراره نظراً لما قد يثيره القانون من "بعض المواجع" علي حد وصفه.