أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري مدير الشئون القانونية لشركة غليونجي للمستلزمات الطبية إلي النيابة العامة وذلك بعد رفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره علي المماطلة في تقديمها. وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز. الأمر الذي كان من شأنه أن يخفي العديد من القرائن والدلائل التي قد تساهم في أداء الجهاز لمهامه. حيث يعطي قانون حماية المنافسة وفقاً للمادة "17" صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز. ويمكنهم من الإطلاع علي الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وكذلك الحصول علي أي بيانات أو معلومات يري الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص. يشدد الجهاز أنه سوف يتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة تعوقه عن أداء عمله ومهامه. خاصة في القطاعات التي تمس المواطن والاقتصاد المصري. وستوقع نفسها تحت طائلة الغرامة التي أقرها القانون. والتي قد تصل إلي "500" خمسمائة ألف جنيه.