التعدي علي النيل.. في دسوق

ردم أحد رجال الاعمال أجزاء من نهر النيل بدسوق تقدر ب5 أفدنة بالقرب من قرية محلة مالك لصمها إلي أراضيه في ظل غفلة المسئولين عن حماية النيل.
قال الأهالي ان هذه التعديات تسبب خسائر فادحة للصيادين وخراب بيوتهم الذين يعتمدون علي الصيد وليس لهم مهنة أخري.
من جانبه يقول المحافظ السيد نصر انه لن يتهاون مع المعتدين وانه كلف أحمد بسيوني رئيس مركز ومدينة دسوق بارسال لجنة للمعاينة علي الطبيعة.. متوعداً بقوله سأحيل أي مسئول إلي النيابة العامة إذا ثبت تواطؤه في عمليات الردم.
في حين أكد بسيوني ان اللجنة التي تم ارسالها كشفت وجود تعديات بعد المعاينة علي الطبيعة وتبين تحرير محضر بالواقعة الاسبوع الماضي وتم تعين حراسة علي موقع التعديات حتي لايتمادي في ردم مساحات أخري اضافة لاستدعاء مديرة حماية النيل بدسوق وعمل تقرير شامل وارساله للمحافظ بالتنسيق مع اللواء سامح مسلم مدير أمن كفرالشيخ لازالة هذه التعديات.
قال المهندس سعيد هميسة وكيل وزارة الري انه تم تحرير محضر للمخالف وسيتم إزالة هذه التعديات علي نققة المتسبب.
قال سيد أحمد عيسي عضو مجلس النواب إن المساحة عبارة عن مسطح مائي من النيل بفرع رشيد حيث تتداخل المساحة التي تم ردمها مع أراض أخري زراعية ملك رجل الاعمال حيث يطلق عليها الصيادون "الجونة" يكشف النائب ان ردم هذه المساحة تم من خلال حفارات إحدي الشركات التابعة لنهر النيل وتم وضع طبقة من الطمي بعد الردم حتي يتمكن رجل الاعمال من ضمها إليه حيث تقدر قيمة هذه الاراضي بملايين الجنيهات.
قال أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب ان هذه الواقعة ليست الاولي وسأدرس المشكلة جيدا وسأقدم استجوابا في مجلس النواب واتساءل أين كان المسئولون حينما تم ردم هذه المساحة الكبيرة.