قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسن فريد, تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري, في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل, والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية وقدمت اللجنة الفنية المنتدبة من الإذاعة والتلفزيون تقريرها الفني في شأن محتويات الاسطوانات المدمجة التي تتضمن أحراز الدعوى المصورة, وجاء التقرير في 86 صفحة. كما قدم ممثل النيابة العامة 7 تقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي, والتي أكدت عدم تعرض أي متهم ممن تم توقيع الكشف الطبي عليه, لأية إصابات من أي نوع. استمعت المحكمة إلى أقوال أحمد عز الدين الضابط بجهاز الأمن الوطني, والذي قرر في أقواله أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد وقيادات بحركة حماس, وضعوا تصورا عاما لتصعيد العمليات الإرهابية والعدائية من خلال تطوير لجان العمليات النوعية المسلحة, وتأسيس وتشكيل مجموعات أخرى متطورة لتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة ومقار البعثات الدبلوماسية والشخصيات العامة المعارضة لتوجيهات الجماعة. وأضاف أن أولى العمليات الإرهابية التي ارتكبتها المجموعة المشرف عليها يحيى موسى, هي عملية اغتيال المستشار هشام بركات.. حيث اتفق قيادات الإخوان أحمد عبد الرحمن ومحمد جمال حشمت ومحمود فتحى بدر ويحيى السيد موسى وقدرى الشيخ وكارم السيد, على تنفيذ العملية النوعية لمقتل المستشار هشام بركات, وأعطوا وكلفوا المجموعات المسلحة برصد تحركات المستشار هشام بركات, وأعطوا وكلفوا المجموعات المسلحة بمعرفة مسئول مجموعات الرصد وآخرين, حيث تم رصد كافة تحركاته وخط سيره ومسكنه والسبل نحو الاستهداف وقوام الركاب ومواعيد وتوقيات ذهاب وعودته. وأوضح أنه تم رفع نتائج هذا الرصد الى المتهم يحيى موسى الذى أعطى التكليفات عقب توافقهم (القيادات الإخوانية بالخارج) على اغتياله, وتحديد المكان والزمان والسيارة المستعملة والعبوة الناسفة المستخدم