أكد خبراء القانون الدولي أن قانون "جاستا" "العدالة ضد رعاة الإرهاب" والذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي لمقاضاة السعودية حيث رفعت أمريكا دعوي تعويضية ضد الرياض من ضحايا 11 سبتمبر.. لاتهامها باشتراك 15 سعوديا في هجمات 11 سبتمبر تعتبره بلطجة أمريكية وتخالف القوانين الدولية. أضافوا أن هذا القانون محاولة أمريكية لاظهار قوتها علي العالم.. مشيرين إلي أن هذا القانون محاولة لسرقة أموال السعودية والتي تقدر بمليارات الدولارات والموجودة بالولاياتالمتحدة وانتهاك صارخ لسيادتها. أشاروا إلي أن القانون انتهاك لسيادة الدول الأخري ومحاولة للسيطرة علي بترول الخليج.. وعلي مجلس التعاون الخليجي اتخاذ إجراءات صارمة لمقاضاة أمريكا. أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية. أن تشريع "جاستا" وهو قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي صدر عن الكونجرس الأمريكي بموافقة أغلبية أعضائه والذي أصبح نافذا حيث رفعت ولأول مرة أمريكا دعوي تعويضية ضد الحكومة السعودية من أهالي ضحايا 11 سبتمبر خالف مبادئ القانون الدولي والشريعة الدولية. أضاف أن القانون تعدي علي المبادئ والأعراف الدولية الراسخة المرتبطة بعدم جواز مقاضاة الدول ذات الحصانة السيادية فضلا عن اعتبار التشريع علي المبادئ الدستورية الأمريكية ذاتها حيث ينص الدستور الأمريكي علي ضرورة اتساق كافة التشريعات والقوانين الأمريكية مع مبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية بالولاياتالمتحدةالأمريكية. أوضح د. محمد مصطفي يونس أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان: أن ما قام به مجلس الشيوخ الأمريكي بلطجة قانونية ومخالف لكل قواعد القوانين الدولية حيث تتخذها أمريكا كمظهر من مظاهر اظهار القوة علي العالم.. مشيرا إلي أن تمرير هذا القانون واقراره بهذا الشكل الهدف منه تحقيق مكاسب قوية لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية وابتزاز السعودية وفرصة ذهبية لسرقة أموالها التي تقدر بمليارات الدولارات رغم أن الكونجرس نفسه قام بتبرئة الرياض من المشاركة في أي دور بأحداث 11 سبتمبر. أضاف أنه لا يحق مقاضاة أو المطالبة بتعويضات من دولة لم ترتكب أي جرم فالسعودية لم تقم بتفجير برجي التجارة العالمية فلا يحق لها دفع أية تعويضات لأنها تعتبر سرقة علنية ومن حق السعودية اللجوء لمحكمة العدل الدولية لرفع دعوي رغم أنني اعتقد أن المحكمة سوف تتحيز للجانب الأمريكي شدد علي ضرورة اتخاذ الدول العربية موقفا حازماً ضد بلطجة أمريكا. أكد د. إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي جامعة عين شمس. أن اقرار قانون جاستا يعد انتهاكا لسيادة الدول الأخري حيث إن إصداره في هذا التوقيت سيكون له تأثير في مجالات عديدة أهمها العلاقات الخليجية الأمريكية وسوف يؤثر بدوره علي تبادل المعلومات في مجالات مكافحة الإرهاب حيث يمكن لأمريكا السيطرة علي نفط دول الخليج بكل سهولة بعد اقرار هذا التشريع الخطير. أضاف أيضا أن دول مجلس التعاون قادرة علي القيام بإجراءات صارمة لسن تشريعات وقوانين تقاضي أمريكا.