"المحامين" ترفض القيمة المضافة

انتقدت نقابة المحامين في بيان أصدرته قانون القيمة المضافة الجديد وقالت ان القانون الجديد جاء مخالفا للمعايير العلمية والقانونية ويتضمن نصوصاً هلامية ركيكة الصياغة مؤكدة رفضها للقانون وحددت أسباب الرفض بأن القانون لم يتضمن لا في باب التعريف ولا في أي موضع آخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم أولا بالجدول المرفق كما لم يتضمن أي إلزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص علي ذلك ولم يوافق المحامون ايضا علي القانون لأن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند سالف الذكر.
كما لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون ان تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.
وناشدت النقابة المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.