قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو محمود وأمانة سر سيد زكي بفرض الحراسة علي نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي. واستندت الدعوي التي أقامها حمدي محمود عبدالفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين في فرض الحراسة إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من اهدار للمال العام والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين وإلي تأخير عقد انتخابات النقابة حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.