تباشر النيابة الإدارية التحقيقات بإشراف المستشار جمال عياد عضو المكتب الفني لرئاسة الهيئة في شكوي العاملين بشركة النصر للإسكان والتعمير والشركة القابضة للتشييد والبناء للسياحة والسينما ببيع 4 ملايين متر بهضبة زهراء المقطم إلي شركة إعمار الإماراتية بالأمر المباشر وبثمن بخس لا يتجاوز 90 جنيهاً للمتر. رغم أن الموقع يعتبر أعلي مكان في القاهرة وأن الشركة ستراً لبيعها المساحة بالأمر المباشر قامت بإجراء مزايدة وهمية للإيحاء بأن عملية البيع تمت وفقاً للقانون في حين أن مستندات الطرح صورية ولم يتقدم لها سوي عطاء واحد من "شركة إعمار". تبين من التحقيقات المبدئية والمستندات التي حصلت عليها النيابة أن الشركة باعت المساحة المشار إليها غير مقسمة إلي "شركة إعمار" علي أن يسدد الثمن علي ثلاثة أقساط خلال عامين. في حين أن السعر الحقيقي للمتر بمنطقة المقطم عدة آلاف من الجنيهات فضلاً عن الموافقة علي منح شركة إعمار مزايا أخري خلاف البيع لها بمبلغ زهيد إذ تم استثناء المشروع الذي أقامته الشركة علي هذه الأرض من قيود الارتفاع المحددة قانوناً والتي تقضي بعدم تجاوز ارتفاع 36 متراً أو السماح ببناء أبراج فضلاً عن استثنائها من قيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة بمائتي متر من منسوب سطح البحر في بعض المناطق لتصل إلي 288 متراً. في المقابل أقامت "شركة إعمار" علي هذه المساحة مشروعاً سكنياً فاخراً لعلية القوم وهو مشروع "أب تاون كايرو أي" أعلي قمة في القاهرة يتكون من الآلاف من الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة والتي تتراوح الوحدة منها ما بين خمسة إلي عشرة ملايين جنيه بخلاف ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية والفنادق والمطاعم ومدن الملاهي العالمية رغم أنها اشترت الأرض بمبالغ زهيدة وقد كشفت الأوراق عن تدخل كل من وزير الاستثمار السابق ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بغرض إرساء عملية البيع علي "شركة إعمار" بغض النظر عن اتفاق أو مخالفة ذلك للقانون. وقد قام وزير الإسكان بناء علي طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشكيل لجنة لفحص وقائع الموضوع ومازالت اللجنة تباشر أعمالها.