النيابة الإدارية : بيع “up town Cairo” ل "إعمار الإمارتية" باطل

في الوقت الذى تقدر فيه القيمة السوقية للمتر بهضبة زهراء المقطم المخصصة لفلل وقصور علية القوم ب9 ألاف جنيه باعت شركة النصر للإسكان والتعمير والشركة القابضة للتشييد والبناء والسياحة والسينما 4 مليون مترفيها الى شركة إعمار الإمارتية بالأمر المباشر بموجب 90 جنيه للمتر بموجب توصية من كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الإستثمار محمود محى الدين السابقين للصالح الشركة الإمارتية ولا عزاء للقانون .
هذا ما كشفت عنه تحقيقات هيئة النيابة الإدارية التى يباشرها المستشار جمال عياد نائب رئيس الهيئة ، التحقيقات كشفت أنه بتاريخ 17 فبراير عام 2005 قامت شركة النصر بإجراء مزايدة وهمية لم تعلن عنها في الجرائد للإيحاء بأن البيع تم وفقا للقانون في حين أن مستندات الطرح هى مستندات صورية لم يتقدم لها سوى إعطاء وحيد من شركة إعمار .
شركة النصر باعت الأرض غير مقسمة على أن تسدد إعمار الثمن على ثلاث أقساط خلال عامين وبموجب هذا الثمن الذى لا يجاوز قيمة 1% من السعر الحقيقي للأرض الذى لا يقل عن 9000 ألاف جنيه حصلت شركة إعمار حسب تحقيقات النيابة الإدارية على مزايا أخرى حيث تم إستثناء المشروع الذى أقامته الشركة على الأرض من قيود الإرتفاع المحددة قانونا والتى تقتضي بعدم التجاوز عن إرتفاع 36 متر إضافة الى إستثنائها أيضا من قيود الطيران الحربي المحددة بمعرفة القوات المسلحة بمائتى متر من منسوب سطح البحر في بعض المناطق لتصل الى 278 متر .
تحقيقات النيابة كشفت أن شركة إعمار أقامت على الأرض مشروع سكنى فاخر أطلقت عليه "أب تاون كايرو " يتكون من الالاف من الفلل والوحدات السكنية الفاخرة التى تتراوح سعر الوحدة فيها حسب الأسعار التى أعلنت عنها إعمار ما بين 5 الى 10 مليون جنيه بخلاف أسعار ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية والفنادق والمطاعم ومدن الملاهى العالمية .
ومن جهته قال المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامى للهيئة أن المستشار تيمور فوزى رئيس هيئة النيابة الإدارية طلب من وزير الإسكان الحالى الدكتور فتحى البرادعى بتشكيل لجنة لفحص وقائع الموضوع وهو الطلب الذى إستجاب له وزير الإسكان وشكل لجنة بمشاركة لجنة أخرى من مستشارى النيابة الإدارية لكشف وقائع إهدار المال العام في بيع أرض هضبة المقطم للشركة الإمارتية بثمن بخس مما ساهم في تحقيقها لأرباح خيالية على حساب المال العام المصري