مجلس الوزراء.. بعد حادث رشيد:

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.. أمام النواب

أرسل مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلي مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان التي ستبدأ مطلع الشهر المقبل.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات رادعة علي كل من تسول له نفسه المساهمة في عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أو جماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية وهو ما سيعمل علي الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها.
من جهة أخري وجه رئيس الوزراء بسرعة تعقب وضبط المسئولين عن حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بعرض البحر أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة وتقديمهم لجهات التحقيق والتأكيد علي الوزراء المعنيين لمتابعة الحادث والوقوف علي جميع ملابساته.
طالب رئيس الوزراء بتوفير جميع الامكانيات المتاحة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتوفير كامل الرعاية الصحية اللازمة للناجين من الحادث.
من جهة أخري قرر مجلس الوزراء توحيد كل الإجراءات المطلوبة للمشروعات وتعزيزر بيئة الاستثمار لدعم نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار لجذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة.
ووافق مجلس الوزراء علي تعديل حدود كردون مدينة القاهرة الجديدة بإضافة مساحات أراض لها لاستغلالها كمجتمع عمراني وتوفير قطع الأراضي اللازمة للمواطنين علي أن يتضمن ذلك تعديل مسار طريق القاهرة- العين السخنة الحالي بهذه المنطقة ليكون علي الحد الجنوبي للحدود الجديدة لمدينة القاهرة الجديدة ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتنمية المناطق في جميع أنحاء الجمهورية.
ووافق مجلس الوزراء علي صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشروع مرافق "بيت الوطن" بمدينتي اكتوبر والقاهرة الجديدة.
كما وافق المجلس علي مشروع قانوني تنظيم المناقصات والمزادات وتنظيم مشروع القانون قواعد شراء. أو استئجار. المنقولات. والتعاقد علي المقاولات وتحديد المواصفات الفنية في إطار القواعد المعمول بها وفي مقدمتها تفضيل المنتجات المصرية في المكون المحلي في العقود الحكومية.
أكد مجلس الوزراء اهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الاستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي والعمل علي ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع وذلك في إطار الاجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ علي الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولي. وقرر مجلس الوزراء عدم السماح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدي فيها نسبة الارجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية والتي تتفق مع المعايير العالمية.