أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أنه تم ارسال مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلي مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك تمهيداً لمناقشته واقراره خلال دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب التي ستبدأ في مطلع الشهر المقبل، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات رادعة علي كل من تسول له نفسه المساهمة في عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أوجماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهو ما سيعمل علي الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها. ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة تعقب وضبط المسئولين عن حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، وتقديمهم لجهات التحقيق، كما قام المهندس شريف اسماعيل بإجراء عدة اتصالات مع الوزراء المعنيين، لمتابعة الحادث والوقوف علي كافة ملابساته. وطالب بتوفير كافة الامكانيات للمساعدة في عمليات البحث والانقاذ، وكامل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للناجين من حادث.