يتم اليوم حسم أزمة كروت شحن المحمول في اجتماع موسع برئاسة المهندس مصطفي عبدالواحد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات وحضور مسئولي شركات المحمول الثلاث. تقدم كل شركة مقترحها الخاص بالقيمة الجديدة لأسعار كروت الشحن وكيفية احتساب الضريبة عليها وكذلك بالنسبة للفاتورة الشهرية بعد الموافقة عليها. يأتي ذلك بعد أسوأ إدارة تمت لأزمة.. بدأت من عصر الخميس الماضي وحتي اليوم. عندما لم يتم إعلان شركات المحمول بموعد بدء تطبيق الضريبة اعتباراً من مساء الخميس الماضي بزيادة 8% علي قيمة كارت الشحن. حتي يتم طبع كروت بالسعر الجديد. فتوقفت الشركات عن شحن كروت جديدة واكتفت بما وزعته علي المنافذ الرئيسية لها "حصة العيد" وكالعادة استغل التجار والباعة الأزمة وباعوا بالغالي نظراً لقلة العروض. من ناحية أخري أكد إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه سيتم اليوم مخاطبة الشركات لضخ كميات من الكروت سواء بالسعر القديم أو الجديد حيث إن البيع توقف بالمنافذ المعتمدة. وأنه تم الاستعانة بالشحن علي الهواء علي ماكينات فوري ومصاري.. مشيراً لوجود بيع بالسوق السوداء في يد بعض الباعة بأسعار عشوائية مختلفة تتراوح الزيادة فيها من 5 إلي 10 جنيهات. بسبب ضريبة ال 8% "القيمة المضافة". المعروف أنه لا يحق لأي شركة محمول تغيير طريقة احتساب جديدة للمكالمات دون موافقة جهاز تنظيم الاتصالات عليها. وبناء عليه ستتوجه الشركات للجهاز في أول يوم عمل بمقترح كيفية احتساب الضريبة بينها وبين المستخدم وبعد الموافقة النهائية يتم الإعلان عن ذلك فوراً وبدء تطبيق زيادة الضريبة. هذا بالنسبة لكروت الشحن. أما بالنسبة للفاتورة الشهرية فقد تم ارسال رسائل نصية لجميع المشتركين ببدء تطبيق الضريبة المضافة اعتباراً من أول الشهر بواقع 22% زيادة.