مسئولو شركات الاتصالات مستاءون من تصنيف المكالمات كسلعة ترفيهية

أعرب المسئولون بشركات الاتصالات عن استيائهم من تصنيف المكالمات التليفونية بأنها سلعة ترفيهية مثلها مثل علبة البيرة. وعلبة السجائر والخمور. برغم أن التليفون هو أمان وحياة وعمل أي فرد ولا يصلح تصنيفه بأنه سلعة استفزازية. أكدوا عدم تطبيق أي زيادة بمنافذ الشركات الرئيسية حتي الأحد المقبل وأن هناك مخزوناً يكفي استخدام شهر. ولن يتم شحن بطاقات جديدة لأن المخزون يكفي. قالوا إن التخبط وعدم إبلاغ الشركات بالقرار قبل تطبيقه فتح الباب لطمع وجشع التجار وأن الدولة ألقت بالكرة في ملعب شركات الاتصالات في مواجهة المستخدم.
أكدت نهي سعد مسئول الاتصال بفودافون أنه تم تسليم شحنة العيد لجميع المراكز من كروت الشحن يومي الأربعاء والخميس الماضي - كما هو معتاد - موضحة أنه قبل حلول الأعياد اعتدنا توفير كميات أكبر من المعتاد من كروت الشحن المختلفة وفي مساء يوم الخميس - فوجئنا بالجريدة الرسمية تعلن تطبيق الضريبة اعتباراً من ذات اليوم بمعني أن مصلحة الضرائب ستقوم باحتساب الضريبة علي الشركات فعلياً منذ هذا التاريخ وستتحملها الشركات لحين موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الأسعار التي ستقدمها له الشركات الأحد القادم بعد الاستقرار علي نسب الضرائب التي سيتحملها كل طرف.
أوضحت أن أي شركة لا تستطيع تغيير أي طريقة احتساب دون موافقة الجهاز عليها. وبناء عليه ستتوجه الشركات للجهاز في أول يوم عمل بمقترح كيفية احتساب الضريبة بينها وبين المستخدم وبعد الموافقة النهائية يتم الإعلان عن ذلك فوراً وبدء تطبيق زيادة الضريبة. هذا بالنسبة لكروت الشحن. أما بالنسبة للفاتورة الشهرية فقد تم إرسال رسائل نصية لجميع المشتركين ببدء تطبيق الضريبة المضافة اعتباراً من أول الشهر بواقع 22% زيادة.
أما هالة عبدالودود مسئولة الاتصال باورانج فقد أكدت نفس الشيء وإنه يتم البيع بنفس الأسعار القديمة لحين الاجتماع بقيادة جهاز تنظيم الاتصالات.
من جانبه قال حازم غراب مسئول الاتصال باتصالات مصر: ملتزمون بالأسعار القديمة حتي الآن وجميع منافذنا الرئيسية المعتمدة علي هذا لحين إشعار آخر من الجهاز.
أما مسئولو جهاز تنظيم الاتصالات فقد امتنعوا عن أي تعليق علي الضريبة الجديدة. وأن الدولة هي التي فرضتها وليس وزارة الاتصالات أو الجهاز أو الشركات.
يأتي ذلك في ظل حالة من التوتر تدور بين شركات الاتصالات والدولة بسبب الرخصة الرابعة للاتصالات.. حددت لها وزارة الاتصالات يوم 22 الجاري مهلة نهائية لكل منهم للموافقة عليها من عدمه وإلا سيسمح لشركات جديدة بدخول سوق الإنترنت والمحمول تنافسهم علي الخدمات التي يقدمونها بالإضافة للمصرية للاتصالات الشركة الوطنية التي كان لها السبق في التوقيع علي هذه الرخصة لتفتح لها مجالات تقديم الخدمة الشاملة للمواطن.. وما يتردد من لجوء شركات المحمول لرئيس الوزراء للشكوي وإنصافهم.